نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٤٩

٣٤٩ يدل على أن أحدهما بعد الآخر والله أعلم اه فالبيان الصريح إنما يرج في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي يقول آية كذا نسخت آية كذا قال وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ ليعرف المتقدم والمتأخر ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صريح ولا معارضة بينة لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهده صلى الله عليه وسلم والمعتمد فيه النقمل والتاريخ دون الرأى والاجتهاد قال والناس في هذا بين طر في نقيض فمن قائل لا يقبل فى النسخ أخبار الآحاد والعدول ومن متساهل يكتفى فيه بقول مفسر أو مجتهد والصواب خلاف قولها اه اتقان للسيوطي ) والدليل على أنه لا يقبل هو أنه يجوز أنه قد اعتقد النسخ بطريق لا يوجب النسخ ولا يجوز أن يترك الحكم الثابت من غير نظر وبالله تعالى التوفيق) ورد بأن هذا الاحتمال غير ثابت فلا يعارض الظهور فيحتمل الأخبار على ظاهره حتى يثبت خلافه ولو كان مجرد الاحتمال قادحا في الاستدلال بطلت الاستدلالات كلها ولا تنس ما تقدم باب الكلام فى نسخ بعض العبادة والزيادة فيها ) ( إذا نسخ) الشارع ( شيئا يتعلق بالعبادة ( سواء كان شرطا لها كالوضوء للصلاة أو جزءاً منها كركعة منها كان ذلك ذلك نسخا لذلك الجزء أو الشرط اتفاقا بين الحنفية والشافعية ) ولم يكن ذلك نسخا للعبادة ) بأجمعها عند الشافعية لأن الصلاة لازالت واجبة بالوجوب الأول وإنما النسخ حصل لذلك الجزء والشرط بخصوصه ولأنه لو كان نسخا للعبادة بأجمعها لافتقرت في وجوبها إلى دليل آخر غير الأول وأنه باطل بالاتفاق ) ومن الناس من قال ) وهم الحنفية ( أن ذلك ) أى نسخ الجزء والشرط ( نسخ للعبادة ) بأجمعها إلى بدل وهو الناقض وذلك لأن الواجب كان هو الكل ولا وجود له ولاصحة له شر عابدون جزئه أو شرطه شرعا وبعد نسخ الجزء أو الشرط صار الباقى موصوفا بالصحة والإجزاء بدون ذلك الجزء وبدون ذلك الشرط بعد أن كان لا يصح بدون
ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.