نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٤

من أبواب أصول الفقه فهذه الثلاثة يعنى طرق الفقه على سبيل الاجمال وما يتوصل به إلى الأدلة عند التعارض وهى المرجحات وصفات المجتهد أصول الفقه ، ( والأدلة ) التى تستفاد منها الأحكام الشرعية ( خطاب الله عز وجل ) أى كلامه اللفظى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم لا النفسى ، ، لأنه لا بحث للأصولى إلا في الكلام اللفظى من جهة الاستدلال به على الأحكام ، وكون المراد بالخطاب هو الخطاب اللفظي المبحوث عنه في الأصول لا ينافي تعريف الحكم المتعارف ينهم واصطلحوا بما ذكروه من قولهم الحكم خطاب الله ، أي كلامه النفسي الأزلى ألخ لأن الكلام اللفظى والنفسى متحدان ذاتاً وماهية ، باعتبار تحقق حقيقة الكلام مختلفان من جهة أن الكلام النفسي اعتبر فيه وجوده العلمى الأزلى ، والكلام اللفظى وجوده اللفظى ولا تحادهما ذاتاً وما هية كان الملفوظ والمكتوب في المصاحف والمقروء بألسنتنا كلام الله الأزلى والحادث إنما هو اللفظ والكتابة والقراءة فقط ، ولهذا دارت مباحث الأصوليين على أقسام نظم القرآن ، وذلك لأنه هو الذى علموه ووقفوا تمام الوقوف على مدلولاته ، وهو فيه التساؤل والتجارب ويتصف بالنص والظاهر والمؤول والمحكم وغير ذلك فخصوه بالبحث ، وبنوا على ما يفهمون منه جميع الأحكام ، كذا في سلم الوصول ) وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم ) والمراد به أقواله ( وأفعاله ) مما كان على وجه القربة والطاعة ، ( وإقراره ) أى سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية أحد يفعل شيئاً ولم يكن هناك مانع من الانكار فإنه دليل على جواز ذلك للفاعل وغيره على الأصح لأنه لا يقر أحدا على باطل وهو معصوم كغيره من الأنبياء ) وإجماع الأمة ( الاجماع لغة الاتفاق يقال أجمع القوم على كذا أى اتفقوا وفي الشرع عبارة عن اتفاق مجتهدى الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان ، ولو بلامعصوم أو بلوغ عدد تواتر أو غير صحابى أو قصر الزمن كما في لب الأصول ، ولابد له من مستند وهو على مراتب يأتي بيانها إن شاء الله تعالى ، (والقياس ) هو لغة التقدير الذي يصح
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.