!
٣٤٨
في إثبات الولادة ثم ترتب عليه النسب فكذا هنا يقبل قول الواحد لإثبات النسخ والناسخ هو المتواتر ان كان لا ينسخ ابتداء قال في مسلم الثبوت وشرحه فى المتواترين اذا تعارضا النسخ لازم عن اجتهاد والا لزم كون أحدهما خطأ فالإخبار من الصحابى ليس نسخاولا بيان السبق فما حكم عليه بالناسخية مؤخر والآخر مقدم وأخباره بالسبق يقبل اتفاقا فكذا هذا فان قبل لعل الصحابي إنما حكم بأنها متعارضان عن اجتهاد قلنا أو لا ذلك التعارض لا يكون الا لتعيين المعنى عنده بالسماع أو مشاهدة القرائن فيقبل وثانيا أن
حكمه بالنسخ انما يكون لعلمه بالسبق واللحوق فيقبل قوله فيه فان ظهر التعارض يحكم بالنسخ وقبول الكلام ومن هاهنا تبين ان قبول إخبار الصحابي بالنسخ هو المقبول وابن الحاجب محجوب عنه فتوقف فيه ولم يكن له ذلك اه سلم الوصول ( ومنهم ( أى من الحنفية ( من قال ( هو الإمام ابو الحسن الكرخي إن ذكر الناسخ وعينه لم يقلد فيه بل ينظر فيه لاحتمال ان يكون قاله عن اجتهاد ) وان لم يذكر الناسخ ( ويعينه ( نسخ وقلد فيه ) فانه لولا ظهور النسخ فيه لما أطلق النسخ اطلاقا وقد علمت أن مذهب الحنفية وجوب الأخذ بقوله مطلقا عين الناسخ أو لم يعينه وأما قول الراوى هذا هو الناسخ لما علم أنه منسوخ ولم يعلم ناسخه فهو مقبول باتفاق عندالحنفية والشافعية كذا في سلم الوصول وفى التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح للحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي .
وحكى صاحب المحصول عن الكرخي يكفى أنه اخبار بالنسخ اذ لولا ظهور النسخ فيه لم يطلقه وما ذهب اليه الكرخي هو الظاهر وفي عبارة الشافعى ما يقتضى الاكتفاء بذلك فانه قال ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ الا بخبر عن رسول الله صلى عليه وسلم او بوقت يدل على ان احدهما بعد الآخر او بقول من سمع الحديث أو العامة هكذا رواه البيهق في المدخل باسناده الى الشافعى فقوله او بقول من سمع الحديث اراد به قول الصحابي مطلقا لا قوله هذا متأخر فقط لأن هذه الصورة قد دخلت في قوله او بوقت
ص ٣٤٨