نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٤٧

الجوامع وشرحه ولا أثر لموافقة أحد النصين للأصل أى البراءة الأصلية في أن يكون متأخرا عن المخالف لها خلافا لمن زعم ذلك نظراً الى ان الأصل مخالفة الشرع لها فيكون المخالف هو السابق على الموافق قلنا لا يلزم ذلك الجواز العكس وثبوت أحد الآية فى المصحف بعد الأخرى لا أثر له في تأخر نزولها خلافا لمن زعمه نظرا إلى أن الأصل موافقة النزول قلنا لك غير لازم الجواز المخالفة كما تقدم في أمد عدة الوفاة وكذا تأخر اسلام الراوى لا اثر له فى تأخر مرويه عما رواه متقدم الاسلام عليه خلافا زعم ذلك نظرا الى أنه الظاهر قلنا لكنه على تقدير تسليمه غير لازم الجواز العكس ! لمن والتعارض فأما الحكم فصل ) فأما اذا قال الصحاني هذه الآية منسوخة أو هذا الخبر منسوخ يتقبل حتى يبين الناسخ لاحتمال أن يكون عن اجتهاد منه ولا يجب علينا تقليده في اجتهاده بخلاف ما لو قال هذا بعد ذاك أو ورد هذا بعد ذاك فإنه يقبل بالاتفاق لأنه اخبار عدل لا مساغ للرأى فيه ( ومن الناس ) الحنفية ( من قال ينسخ بخبره ويقلد فيه ) قال الحنفية إن تعيين العدل موثوق به بعد الله بل مقطوع به لأن الناسخ لا يكون الا عن علم بالتاريخ عنده فمعلوم بمشاهدة القرائن فحكمه بالنسخ حكم ببصيرة ولا مجال للاجتهاد فاندفع احتمال كونه بالاجتهاد كما اندفع أيضاً انه انما حكم بالنسخ بحمله المروى على معنى معارض الأول عن اجتهاد فلا يكون ملزما للغير وذلك لأنه بعيد فان شأن العدل ان تهتم في أمر النسخ فلا يحكم عن بصيرة كما بينا لكن قال الشافعية إذا تعارض المتواتران فقال الصحابى هذا ناسخ احتمل الرد لرجوعه لنسخ المتواتر بالآحاد الذي هو روايته في قوله هذا ناسخ و احتمل القبول أيضاً لأنه لعل الناسخ المتواتر الذي قال فيه الصحابي انه ناسخ والآحاد الذى هو روايته دليل النسخ ومالا يقبل ابتداء قد يقيل مآلا كشاهدى الإحصان فإن الشهادة لا تقبل ابتداء وتقبل لترتب الرجم وكما في شهادة القابلة فانها لا تقبل لإثبات النسب ابتداء ولكن تقبل الا
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.