- ٣٤٢
نص أي دليل من كتاب أو سنة أو إجماع ( فإن كان هناك نص مخالف للقياس لم يكن للقياس حكم ) بل يبطل القياس في نفسه لزوال شرطه وأما إن عارض قياساً آخر فلا يخلو اما ان يكون المتأخر مساوياً للتقدم أو أدنى أو أجلى ويمتنع النسخ في الأول لامتناع الترجيح بلا مرجح وفي الثاني لاستلزامه تقديم المرجوح على الأرجح وأما الثالث فيصح ان يكون ناسخا كذا في نهاية السول وفى سلم الوصول واما القياسان المتعارضان فالظاهر ان متقدم الأصل منسوخ بمتأخره كيف لا والأصل المتقدم كان دالا على حكم الفرع بواسطة العلة وكذا الأصل المتأخر دل على ضد ذلك الحكم فيه
عن
بوساطة عليه غاية ما فى الباب ان دلالتهما ظنية والقياس إنما هو كاشف هذه الدلالة فهذا بالحقيقة يرجع الى انتساخ النص المظنون بالنص فالنسخ الآخر مثله في بعض مدلوله لكن هذا الانتساخ كان من قبل في زمانه الشريف ولا يجوز العمل بقياس منسوخ بحال لكونه منسوخا من زمن الشارع و بقاء معارضه في نظر الشارع وإنما علم هذا الانتساخ الآن وهذا بعينه كما إذا اتنسخ نص بنص فقد ارتفع حكم المنسوخ من الأصل وأن خفى على برهة من الزمن ثم ظهر هذا كله ظاهرا الا انه لم ينقل عن الصحابة
المجتهدي في مناظراتهم ترجيح القياس بتقدم اصل احدهما على الآخر فتدبر تدبرا صادقا والله أعلم بأسراره وأحكامه اه منه نقلا عن الفواتح ثم قال الشيخ بخيت في سلم الوصول متى قلنا إن القياس مظهر وكاشف للحكم لا مثبت له كان هو والاجماع سواء إلى آخر ما قدمناه عنه فى فصل عدم جواز نسخ القياس فصل ) ولا يجوز النسخ بأدلة العقل لأن دليل العقل ضربان ضرب لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه ) وذلك مثل مادل عليه العقل من نفي الخلق عن ذاته وصفاته ووجوب اتصافه بصفات الكمال وتنزهه عن النقائص ) فلا يتصور نسخ الشرع له وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه وهو البناء على حكم الأصل ( من براءة الذمة من التكاليف ثم جاء الشرع باشغال المكلفين بها فهذا الضرب من دليل العقل لا يجوز النسخ به ( وذلك
دمم
ص ٣٤٢