نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٤١

٣٤١ لا، بناء على أنه قياس وأن القياس لا يكون ناسخا وذكر الخلاف في هذه من زيادتي فصل ولا يجوز النسخ بالقياس - لشيء من القرآن والسنة أو الإجماع أو القياس أما عدم نسخه لشيء من القرآن والسنة والإجماع فلأنه فاسد الوضع بعد ذلك لأن شرط القياس أن لا يكون فى الأصول ما يخالفه ولأنه ظنى ونسخ المقطوع بالمظنون لا يجوز وأما عدم نسخه لقياس آخر فتلك المعارضة إن كانت بين أصلى القياس فهذا يتصور فيه النسخ قطعاً إذ هو من باب نسخ النصوص وإن بين العلتين فهو من باب المعارضة بين الأصل والفرع لا من باب القياس وهذا خلاف ما فى جمع الجوامع قال في جمع الجوامع وشرحه ويجوز على الصحيح النسخ للنص بالقياس لاستناده الى النص فكأنه الناس وقيل لايجوز حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصل له في الجملة اله أى وأن لم يكن أصلا له في مسئلتنا لكن القاضي زكريا الأنصاري أيد ما فاله الشيخ أبو اسحاق الشيرازي فقال في لب الأصول وشرحه لا ينسخ النص بالقياس فلا يجوز فى الأصح حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصل له في الجملة وعلى هذا جمهور أصحابنا ونقله أبو اسحاق المروزي عن النص وقال القاضى حسين إنه المذهب وقيل وصححه الأصل يجوز لاستناده إلى النص فكأنه الناسخ وقيل يجوز بالجلى دون الخفى وقيل غير ذلك ( وقال بعض أصحابنا يجوز ( النسخ ) بالجلى ) أي الواضح الظاهر وهو ماقطع فيه بنفى الفارق (دون الخفى ) لضعفه بامكان أن العلة غيرها وفى الناس من قال يجوز النسخ بكل دليل ويقع به البيان والتخصيص ) لأن النسخ بيان كالتخصيص فيدخل فى ذلك القياس والإجماع وخبر الواحد والفعل فان التخصيص بها جائز عند الجمهور ورد بأنه لامساواة بين النسخ والتخصيص فان النسخ رفع وابطال للحكم بعد التعلق والتخصيص بيان محض وقصر الحكم العام على بعض أفراده فلذا جاز بخبر الواحد والقياس ودليل الفعل والاجماع ولا كذلك النسخ بالاتفاق ) وهذا خطأ لأن القياس إنما يصح إذا لم يعارضه
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.