نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٤٣

٣٤٣ لأن البقاء على حكم الأصل ) إنما يوجب العمل به عند عدم الشرع فاذا وجد الشرع بطلت دلالته فلا يجوز النسخ به ) وفى جمع الجوامع بعد أن عرف النسخ قال فلا نسخ بالعقل وقول الامام الرازي من سقط رجلاه نسخ غسلها في طهارته مدخول أى فيه عيب حيث جعل رفع وجوب الغسل بالعقل لسقوط محله نسخا فانه مخالف للاصطلاح وكانه توسع فيه أى في النسخ حيث أراد به مطلق الرفع وهو اعتذار عن الامام وكان المناسب التعبير بما يفيد الجزم لأن مقام الإمام ينبو عن عدم معرفة اصطلاح القوم اه شرح الجلال وحاشية العطار . باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ ) ( اعلم أن النسخ قد يعلم بصريح النطق كقوله عز وجل الآن خفف الله عنكم ) فإنه يقتضى نسخ ثبات الواحد للعشرة وقد تقدمت الآية ) وقد يعلم بالاجماع على خلاف ماورد من الخبر فيستدل بذلك على أنه منسوخ ) فالاجماع على أن له ناسخا لا أنه هو التاسخ ( لأن الأمة لا تجتمع على خلاف ماورد من الخبر ) كاجماع الصحابة على نسخ وجوب صوم عاشوراء بصوم رمضان ونسخ الحقوق المتعلقة بالمال سوى الزكاة قال الزركشى وكذا حديث من غل صدقته فقال صلى الله عليه وسلم أنا آخذها وشطر ماله فإن الصحابة ثبتت على ترك استعمالهم لهذا الحديث فدل ذلك على نسخه وكحديث قتل شارب الخمر في الرابعة وهو ما رواه أبو داود والترمذى من حديث معاوية من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه وقال النووى فى شرح مسلم دل الاجماع على نسخه وان كان ابن حزم خالف فى ذلك فخلاف الظاهرية لا يقدح في الاجماع فيستدل بذلك على أنه منسوخ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ ) وقد ورد نسخ قتل شارب الخمر وهو ما رواه البزار في مسنده من رواية محمد بن اسحاق عن محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عادفى الرابعة فاقتلوه فأتى بالنعيمان قد شرب الرابعة فجلده ولم يقتله فكان ذلك نسخا للقتل
ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.