!
اى فلا يجوز في الأظهر كما قاله الصفى الهندى من احتمالين له لأنها تابعة له فترتفع بارتفاعه ولا يرتفع هو بارتفاعها وقيل يجوز وتبعيتها له من حيث دلالة اللفظ عليها معه لا من حيث ذاتها مثال نسخها دونه ما تقدم من نسخ حديث انما الماء من الماء فإن المنسوخ مفهومه وهو ان لا غسل عند عدم الانزال بحديث الصحيحين اذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد مسلم فى رواية وان لم ينزل لتأخير هذا عن الأول لما روى أبو داود وغيره عن أبي بن كعب رضى الله عنه ان الفتيا التي كانوا يقولون فيها الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالنسل بعدها ومثال نسخهما معا أن ينسخ وجوب الزكاة في السائمة ونفيه في المسلوقة الدال عليهما الحديث السابق فى المفهوم ويرجع الأمر فى المعلومة إلى ما كان ما دل عليه الدليل العام بعد الشرع من تحريم للفعل ان كان مضرة أو إباحة ان كان منفعة كما يرجع في السائمة الى ما تقدم في مسئلة اذا نسخ الوجوب يبقى الجواز اهـ ) والأول ( اى القول بجواز النسخ به ى معنى النطق ( اظهر ) وفى لب الأصول ولا يجوز النسخ بها اى بالمخالفة فى الأصح لضعفها عن مقاومة النص وقيل يجوز كالمنطوق وذكر الخلاف فى هذه من زيادتي فقد ايد الجوامع و بين انه الأصح ( واما النسخ بفحوى الخطاب) اى مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوى ) وهو التنبيه ( بالأدنى على الأعلى أو بالمساوى على المساوى (فلا يجوز لأنه قياس جلى والقياس لا ينسخ ولا ينسخ به لأنه ان عارض نصاً أو إجماعا لم يعتبر معهما وإن عارضا قياسا فان كان أحدهما راجحا تعين العمل به وإن استويا وجب الترجيح على كل حال ) و من أصحابنا من قال يجوز النسخ به لأنه كالنطق ) بل قد يكون أقوى منه وشد على هذا القول في جمع الجوامع قال فى جمع الجوامع وشرح ويجوز النسخ به أي بالفحوى قال الإمام الرازي والآمدى اتفاقا وحكى الشيخ أبو اسحاق الشيرازي كما قال المصنف المنع به بناء على أنه قياس وان القياس لا يكون ناسخا وفى لب الأصول وشرحه ويجوز فى الأصح النسخ به أى بالفحوى كاصله وقيل
ما في
جمع
ص ٣٤٠