نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٣

المأمور به وهو الصلاة فالمراد من الأدلة الإجمالية الكبريات فقط ، لأنها هي مسائل الأصول وقواعده وإطلاق الأدلة على الكتاب ونحوه إنما هو باعتبار أوصافها من كونها أمراً أو نهياً ونحو ذلك مع ما ينضم إليها من محمولاتها الجزئية ، التي هي أوصافها حتى يصير المجموع قضية صغرى ولا بد أن ينضم إليها الكبرى التي هي القاعدة الأصولية ، وكل منهما دليل بالقوة لا بالفعل وإنما يصير دليلا بالفعل بعد التركيب المذكور و إنما جعلت القواعد الكلية هي أدلة الفقه لأنها هي العمدة في الإستدلال وإن كان تمام الدليل الذى يستند إليه المجتهد عند الاستنباط إنما هو بالصغرى لكن الصغرى لا يبحث عنها في الأصول ( وما يتوصل به إلى الأدلة ) عند تعارضها وهى المرجحات ، وذلك يرجع إلى معرفة شرائط الإستدلال لتقديم النص على الظاهر والمتواتر على الآحاد والخاص على العام ، والمطلق على المقيد ، بشرطه ونحوه ما يأتى من فصل التراجيح فلا بد من معرفة الأدلة ومعرفة الأسباب التي بها يترجع بعضها على بعض ، وإنما جعل ذلك من أصول الفقه لأن المقصود من معرفة أدلة الفقه استنباط الأحكام منها ، ولا يمكن الإستنباط منها إلا بعد معرفة التعارض والتراجيح لأن دلائل الفقه مفيدة للظن غالباً ، والمظنونات قابلة للتعارض ، محتاجة للترجيح ، فصار معرفة ذلك من أصول الفقه ( علي سبيل الاجمال ( أى على طريق ووصف هو الاجمال ، أى عدم عدم التعيين في متعلقها وهو الحكم الذي يثبت بها بأن لا تكون بحكم بعينه فإضافة سبيل إلى الاجمال بيانية ووصف الأدلة بالاجمال بالمعنى المذكور من وصف الشيء بحال متعلقه ، فإن قيل الأدلة موضوع الأصول فلا تصلح تعريفا له ، لأن تعريف العلم غير موضوعه ، واسكل علم مبادىء وموضوع ومسائل أجيب بأن المقصود من التعريف تمييز الماهية عن جميع ماعداها ، وذلك حاصل ، لأن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات وحاصله عدم تسليم أن الموضوع لا يصلح للتعريف المقصود به الاطلاع على الذاتيات لمنافاة الموضوع ، ثم ما يتوصل به إلى معرفة الأدلة يجر إلى صفات المجتهد فاحتيج إلى جعل القواعد الدالة على صفات المجتهد ، ( ۳ - نزهة المشتاق )
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.