نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٣٤

! ٣٣٤ للأدلة السمعية الدالة على امتناعه وسيذكر شيئا منها وقد علمت ان الجمهور اجازوه لأنه لا مانع عقلى ولا شرعى ) وقال اصحاب ابى حنيفة يجوز ) نسخ الآحاد والمتواتر كتابا او سنة (بالمتواتر) او المشهور ولا ينسخ المتواتر كتابا او سنة بآحاد ولا يفيد القطع بالقرآن الحاقه وينسخ بالمشهور اما الأول فلان المظنون لا يقابل القاطع قالوا التوجه إلى بيت المقدس كان متواتر فاستداروا في قباء بخبر الواحد ولم ينكره الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا للقطع بالقرائن فان نداء مناديه عليه الصلاة والسلام بحضرته في مثلها قرينة صدقه عادة وأية يجاب عن تمسكهم ثانياً يبعثه الآحاد لتبليغ الأحكام حتى ما ينسخ متواترا لوكان دائما الثاني فلأن النسخ من حيث كونه بيانا يجوز بالآحاد كبيان المجمل والتخصيص من حيث تبديله يشترط فيه التواتر فيجوز بالمتوسط بينهما عملا بشبيهه اه . وفى التحرير وشرحه واما قبله وهو نسخ القرآن بالسنة فمنعه الشافعي قولا واحدا كما رايت فهو كما قال إمام الحر بين قطع جوابه بأن الكتاب لا تنسح السنة وعلمت تأويل الشبكي واجازه الجمهور لما تقدم من انه لا مانع عقلى ولا شرعى من ذلك ووقوعه فأخرج الشافعى مسند صحيح عن مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وفي مسند احمد والسنى ان الله اعلى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث . قال الترمذى حسن صحيح فهذا لهمومه فى نفى الوصية للوارث، نسخ الوصية للوالدين والأقربين الثابتة قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف والاعتراض ينهض على الوقوع أى وقوع نسخ القرآن بالسنة بهذا الحديث وأضرابه بأنها أحاد فلو نسخ القرآن بها نسخ بأخبار الآحاد القرآن وهو غير جائز اتفاقا إلا أن يدعى فيه بالشهرة فيجوز النسخ بها على اصطلاح الحنفية حتى نقل الكرخي عن أبي يوسف أنه يجوز نسخ الكتاب بمثل خبر المسح على الخفين وهو أى كونها مشهورة فيجوز نسخ الكتاب بها الحق لأنه في قوة المتواتر إذ المتواتر نوعان متواتر من حيث الرواية ومتواتر من حيث ظهور العمل به من غير نكير صح
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.