نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٣٣

لحق لم يقع إلا بالمتواترة ما نصه قال الشافعى وحيث وقع بالسنة فمصها قرآن وبالقرآن فهمه سنة عاضدة له تبين توافق الكتاب والسنة فحمل التاج السبكي قول الشافعي بمنع نسخ الكتاب بالسنة على معنى لا ينتبخ بها وحدها بل لا بد أن يكون معها قرآن عاضد لها يبين توافق الكتاب والسنة وقوله لا ننسخ السنة بالقرآن على معنى لا نسخ به وحده بل لابد أن يكون معه سنة عاضدة لا عنه تبين ما ذكر قال الجلال هذا فهمه المصنف من قول الشافعي رضى الله . فى الرسالة لا ينسخ كتاب الله ولا كتابه إلى آخر ما قاله من محاولة تطبيق فهم مصنفه على ما يقوله الإمام رضى الله عنه ثم قال ولم يبال المصنف في هذا الذي فهمه وحكاه عن بكونه خلاف ما حكاه غيره من الأصحاب عنه من أنه تنسخ السنة بالكتاب فى أحد قولين ولا الكتاب بالسنة قيل جزما وقيل في أحد القولين ثم اختلفوا هل ذلك بالسمع فلم يقع أو بالفعل فلم يجز وقال بكل منهما بعض وبعض استعظم ذلك منه لوقوع نسخ كل منهما بالآخر كما تقدم اه لكن قال العطار بعد أن نقل عبارة الإمام في الرسالة نصدر عباره الرسالة صريح فيما قاله الشارح أو لا من أنه لا ينسخ كتاب الله الا بكتابه الخ وهو خلاف ما نقله المصنف واما قوله ولو احدث فهو مأخذ احد القسمين في كلامه وهو نسخ السنة بالقرآن إذا كان معه من السنة عاضد كما قال الشارح وهذا ظاهر في الفهم والوجود واما القسم الأول وهو نسخ القرآن بالسنة إذا كان معها قرآن عاضد لها فمقيس عليه كما قال الشارح والأول محمول عليه الخ الا ان فى هذا الحمل نظرا لمنافاته لقول الشافعي رضي الله عنه وإنما هي تبع للكتاب الخ فانها إذا كانت تابعة له وقد فسر التبعية بالتفسير كان الناسخ حقيقة هو القرآن وحده وليست السنة عاضدة كما لا يخفى اه المقصود منه وهذا يدل بوضوح على ان ما فهمه السبكى من قول الإمام بعيد عنه لأن الإمام جعل السنة تابعة للقرآن مفسرة له فلا يصلح إلا ذلك على رايه ولا تصلح ناسخة للقرآن ولا منسوخة به فتأمل اهكذا في سلم الوصول ( والأول) يعنى القول بأنه يجوز نسخ القرآن بالسنة عقلا ولا يجوز سمما (أصح)
ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.