۳۳۵
فان ظهوره يعنى الناس عن روايته وهذا بهذه المثابة فان العمل ظهر به مع القبول من أئمة الفتوى بلا تنازع فيجوز به النسخ وقيل لا نسلم عدم تواتر هذا ونحوه للمجتهدين الحاكمين بالنسخ لقربهم من زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال القاضي أبو زيد لم يوجد فى كتاب الله ما نسخ بالسنة إلا من طريق الزيادة على النص فالوجه في الاستدلال للوقوع أن يقال الإجماع على الحكم | المتأخر دل على الناسخ لأن الاجماع لا يصح ناسخآ ثم لا بد له من مستند ولا يصح أن يكون قياسا لأن النسخ بالرأى لا يجوز ولم يوجد الناسخ في القرآن فهو سنة هذا ما عليه طائفة من العلماء منهم من مشايخنا أبو منصور الماتريدي وصدر الإسلام وصاحب الميزان وابو الليث السمر قندى ا هـ . وهو عن أكثر المتكلمين وحكى ذلك عن ابى العباس بن سريح والدليل على ذلك من جهة العقل أنه ليس فى العقل ما يمنع جوازه والدليل على أنه لا يجوز من جهة السمع قوله تعالى ما ننسخ من آية أو نفسها نأت بخير منها أو مثلها والسنة ليست مثل القرآن الا ترى انه لا يثاب على تلاوة السنة كما يتاب على تلاوة
القرآن والإعجاز فى لفظه كما فى لفظ القرآن فدل على أنه ليس مثله ) . قال الإمام الشافعى فى رسالته وايان لهم انه انما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب وان السنة لا تكون ناسخة للكتاب وانما هي تبع بمثل ما نزل به فصارت مفسرة معنى ما انزل الله جملا ثم قال بعد كلام الله ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها او مثلها فأخبر الله ان نسخ القرآن وتأخير انزاله لا يكون إلا بقرآن مثله قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت منذر وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها الا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى آخر ما فيها قال في سلم الوصول وبهذا تعلم ان وجه استدلال الشافعى بهذه الآية ان شرط الناسخ ان يكون المنسوخ مثله والذى يماثل المنسوخ من القرآن لفظا او يكون خيراً منه لفظا في البلاغة والفصاحة هو القرآن فلا ينسخ بغيره وعلى قياس ذلك يقال في السنة ولهذا بعد ان استدل بالآية على ان القرآن لا ينسخ إلا
ص ٣٣٥