نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٣٢

۳۳۲ -- والمنسوخ القرآنى على التقدير الثانى على الموافقة أى الأول موافق لنص القرآن ليكون من نسخ السنة بالسنة والثانى موافق لنص السنة فيكون من نسخ القرآن بالقرآن الحكم الموافق لنص القرآن لا يجب أن يكون منه احتمالا بلا دليل فلا يسمع ثم لو صح لم يتعين ناسخ علم تأخره لنسخ ما تقدمه ما لم يقل عليه الصلاة والسلام هذا ناسخ لكذا أو نحوه لتطوق الاحتمال المذكور عدم تعين المعلوم تأخره ناسخاً للتقدم مالم يقل صلى الله عليه أي وهو وسلم خلاف الاجماع السنة حه ( فصل ) ( وأما نسخ القرآن بالسنة ( مطلقا ( فلا يجوز من جهة السمع يعني أنه يجوز عقلا وإنما امتنع بأدلة السمع واعلم أن للشافعي في نسخ بالقرآن قولين وفى نسخ القرآن بالسنة قولا واحدا وهو امتناع النسخ قال من مسلم الثبوت يجوز نسح الكتاب بالسنة خلافا للشافعي قطعا قال شارح له قولا واحدا فيه لا كما يوهم المنهاج ان فيه له أيضاً قولين ومن اصحابنا من قال لا يجوز نسخ القرآن بالسنة من جهة السمع ولا من جهة العقل قال الشافعي رحمه الله تعالى فى الرسالة لا ينسخ كتاب الله الاكتاب الله كما كان المبتدى بغرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل جلاله ولا يكون ذلك لأحد من خلقه وقال وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها الا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسن فيما أحدث الله اليه حتى يبين له أن له سنة ناسخة للتي قبلها بما يخالفها انتهى ثم اختلف أصحابه في ذلك فقيل المراد فى الجواز العقل ونسبه السبكى الى الحارث المحاسى وعبد الله بن سعيد والفلانسي وهم من كبار أهل السنة ويروى عن أحمد أيضاً وقيل نفى الجواز الشرعي وهو قول أبي حامد وأبى اسحاق الاسفراينى والى الطيب الصعلوكي وابى منصور وقيل لم يمنع العقل والسمع ولكنه لم يقع وهو قول ابن سريج قال السبكي ونص الشافعي لا يدل على أكثر منه قال السبكى فى جمع الجوامع بعد أن قال وقيل يمتنع بالآحاد dis
ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.