نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ انه يفهم والا لزم اجتماع كونه مبيناً ومبيناً وثانيا نسخ السنة بالقرآن يوجب تنفير الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أن الله لم يرض بماسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والا لم ينسخه وحصول النفير مناف لمقصود البعثة وهو التأسى والاقتداء بقوله وفعله لاحتمال كونه غير مرضى عند الله تعالى ومناف لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول الا ليطاع والجواب عن الأول أن المعنى بالبيان في قوله تعالى لتبين للناس التبليغ ولو سلم فلا نسلم ان النسخ ليس ببيان بل النسخ من البيان لأنه بيان انتهاء مدة الحكم ولو سلم فكونه مبيناً لا ينافي كون ناسخا أيضا لأنه قد يكون مبيناً لما ثبت من الأحكام ناسخا لما ارتقع منها ولا منافاة بينهما وعن الثاني بمنح حصول النفرة على ذلك التقدير فإنه اذا آمن بأنه مبلغ عن الله لا غير لم يلزم من نسخ السنة بالقرآن وجود النفرة اذ الجميع من عند الله وما ينطق عن الهوى متبيناً من أن يقال انه تعالى رض بما كان من رسول صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شي.) والثانى يجوز ( نسح السنة بالكتاب وهو قول جمهور الفقهاء والمتكلمين ومحقق الشافعية وأصح قولى الشافعى المنع ثم ذكر المصنف الدليل على الجواز بقوله (لأن القرآن أقوى من السنة فإذا جاز نسخ السنة بالسنة فلان يجوز نسخ السنة بالقرآن أولى ) ولان الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى والكل من عنده الله تعالى والكل من عنده فما المانع واى تأثير لاعتبار التجانس في ذلك ولا مانع منه عقلى ولا شرعى والسمع قد دل على وقوعه فإن التوجه الى بيت المقدس ليس في القرآن وقد نسخ بقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وكذا حرمة المباشرة بل المفطرات الثلاثة بالنوم في ليالى رمضان نسخ بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم والآية كما تقدم فإن تحريمها ليس في القرآن وكذلك عاشوراء بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وتجويز كون كل صوم يوم من التوجه الى بيت المقدس وحرمة المباشرة منسوخا بغير القرآن من سنة أو تجويز كون كل ثابتاً بتلاوة نسخت وذلك الناسخ السنى على التقدير الأول
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.