التحريم فيما ذكر فى الآية وقد نسخ ذلك بما روت الأئمة الستة من نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع فقد نسخ الكتاب بعد هذا بالخبر وهو الظن والجواب ان الأئمة اختلفوا في أكل سباع البهائم من كل ذي ناب ومخلب فحرمه الحنفية والشافعية والحنابلة وأجازه المالكية وأخذوا بالآية ولم يأخذوا بهذا الحديث ولذا أجاب ابن الحاجب عملا بمذهبه بمنع تحريم السباع من البهائم سوى الخنزير لأنها كما دلت الآية على تحريمه فقال بحرمته فقط فلا نسخ عنده الآية عند دلالته بهذا الحديث وباقى في الأئمة القائلين فى التحريم أجابوا بأن الآية ليست منسوخة لأنها دلت على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مأموراً بأن يقول لهم لا أجد في الوحى الحاصل غير المحرمات المذكورة ولذا قال أوحى بلفظ الماضى ما عدا الأشياء المذكورة فى الآية على الإباحة الأصلية وحينئذ فيكون
فيبقى
النهي عن أكل ذى النائب والمخلب رفعا لها وهو ليس بنسخ اهـ ( فصل ) ويجوز نسخ الفعل بالفعل وكذلك نسخ القول بالفعل من ذلك ما ثبت في الصحيح من قيامه صلى الله عليه وسلم للجنازة ثم ترك فكان ذلك نسخاً ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في السارق فإن عاد في الخامسة فاقتلوه ثم رفع اليه سارق فلم يقتله فكان هذا الترك ناسخاً للقول وقال الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ثم رجم ما عزا ولم يجلده فكان ناسخاً لجلد من ثبت عليه الرجم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال صلوا كما رأيتمونى أصلى ثم فعل غير ما كان يفعله وترك بعض ما كان يفعله فكان ذلك نسخ هذا كثير في السنة لمن تتبعه ) ومن الناس من قال لا يجوز نسخ القول بالفعل ) وهو محجوج بالوقوع كما مثل ( والدليل على جوازه ان الفعل كالقول في البيان فكما يجوز ( البيان ( بالقول جاز بالفعل ) ( فصل ( وأما نسخ السنة بالقرآن ففيه قولان أحدهما لا يجوز لأن الله تعالى جعل السنة بياناً للقرآن فقال تعالى وأنزل: اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم فلو جوزنا نسخ السنة بالقرآن لجعلنا القرآن بيان للسنة) وهو لا يجوز
ص ٣٣٠