۳۲۹
―
خلاف المعقول والجواب عن العام يعلم من الجواب الأول لأن الظن في العام مازال أقوى فى الدلالة وإنما جوزوا مثل هذا التخصيص لأنه جمع بين الدليانين ودفع محكم العام فعادله عليه الخاص وأما النسخ فهو ابطال للحكم ورفع له بعد تحققه فلا يكون إلا بما هو أقوى أو مساو وقد علمت أنه لا مساواة بين التواتر والاحاد لا في المتن ولا فى الدلالة فدليل المصنف تام لا يتوجه عليه شيء وقد ضعف هذا الدليل الثانى لابن برهان بما ذكره الصفى الهندى بأنه ليس من شرط المنسوخ أن يكون عاما وناسخه من خبر الواحد خاصا حتى يتأتى ماذكر بل قد يكونان عامين أو خاصين أو المنسوخ خاصا والناسخ عاما على رأى من يرى أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم وإذا لم يتأت ماذكر من تتبع لزوم ترجيح من تتبع لزوم ترجيح الأضعف على الأقوى لزم ترجيح الأضعف على الأقوى فلم يجز النسخ في هذه الصورة ولم يجز في تلك الصورة لعدم القائل بالفصل ولا تعارض بمثله بأن يقال إذا جاز النسخ في تلك الصورة لتساويهما جاز فى هذه الصور لتساويهما لصدم القائل بالفصل لأن الحاق الفرد بالأكثر أولى ولان تحقق المسدة في صور عديدة أشد محدررا في تحققها في صورة واحدة وللجوزين لنسخ التواتر بالآحاد وجهان آخران أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل آحاد الصحابة إلى الأقطار البعيدة بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة من غير فرق بينهما فلو لم يقبل الآحاد في جواز نسخ المتواتر لما وجب القبول ولما جاز للرسول أن لا يفرق بينهما وأجيب بأن الارسال وجوب القبول صحيح لكن لا نسلم أن خبر الواحد يكون ناسخا للمتواتر وان وقع ذلك فيحمل على القرائن المفيدة للقطع بالانضمام اليه كما فى خبر استدارة أهل قباء فان استدارة أهل قبا إلى مكة في صلاتهم فى خبر الواحد مع ثبوت التوجه إلى بيت المقدس بالدليل القاطع وهو التواتر العملى للقطع بالقرآن فإن نداء مناديه عليه الصلاة والسلام بحضرته فى مثلها قرينة صدقه عادة الوجه الثاني قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة الآية فإنه يقتضى
ص ٣٢٩