- ۳۲
هو العلم والإضافى موصل إلى العلم . الثانى أن اللقبي لا بد فيه من ثلاثة : أدلة الفقه ، وما يتوصل به إلى الأدلة ، وصفات المجتهد ، وأما الإضافي فهو الدلائل خاصة ولفظ أصول الفقه مركب على المعنى الإضافى دون اللقى ، لأن جزاه لا يدل على جزء معناه . إذا تقرر هذا فاعلم أن معرفة المركب متوقفة على معرفة مفرداته فنقول الأصل له معنيان معني فى اللغة ومعان في الإصطلاح ، فأما معناه اللغوى فهو ما ينبنى عليه غيره من حيث إنه ينبني عليه ، وأما المعاني التي في الإصطلاح ، فهى الدليل والراجح والقاعدة والصورة المقيس عليها والمراد هنا الأول والفقه تقــدم معناه لغة واصطلاحاً .
قال المصنف : ( فهى الأدلة ( الإجمالية ( التي ينبني عليها الفقه ) بناء معنويا ويسند تحققه إليها وهو يعم جميع الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها وخرج به ثلاثة أشياء أحدها غير الأدلة كالفقه ونحوه ، والثاني أدلة غير الفقه كأدلة النحو والثالث بعض أدلة الفقه كالباب الواحد من أصول الفقه فإنه جزء من أصول الفقه ولا يكون أصول الفقه ولا يسمى العارف به أصولياً لأن بعض الشيء لا يكون نفس الشيء ، والمراد من الأدلة القواعد الكلية التي تصلح أن تكون كبريات لصغريات سهلة الحصول مأخوذة من الكتاب والسنة والإجماع ويكون المجموع هو الدليل الذى يثبت به الأحكام الشرعية العملية التي هي الفقه ، فقولنا كل أمر يفيد الوجوب حقيقة وكل نهى يفيد التحريم حقيقة هاتان القضيتان وأمثالها مسائل علم أصول الفقه ودلائل الفقه بمعنى أن الكبريات التي عليها المعول في استنباط الأحكام " إذا ضمت إليها الصغريات المأخوذة من الكتاب مثلا تقول قوله تعالى ( أَقِيمُوا الصَّلَاةَ ) أمر بإقامة الصلاة من قبل الله تعالى وكل أمر هو كذلك خال عن قرينة ندب أو إباحة أو معارض أو ناسخ وغير ذلك من صوارف الوجوب يفيد وجوب المأمور به ينتج أن أقيموا الصلاة يفيد وجوب
ص ٣٢