نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٢٨

( فصل ) ( وكذلك نسخ السنة بالسنة كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب الآحاد بالآحاد ) وهو مالم يروه جمع كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منهم اتفاقا فيشمل العزيز والغريب والمشهور (والتواتر بالتواتر ) وهو مارواه جمع كثير يستحيل تواطؤ هم على الكذب او وقوعه منهم اتفاقا وكان مستند روايتهم الحس عن مشاهدة أو سماع وهذا لا خلاف فيه ( فأما ) نسخ ( التواتر ( كتاباً أو سنة ( بالآحاد ) فقد وقع الخلاف فى وقوعه سمعا ( فلا يجوز ) وقوعه عند الجمهور و إنما قيدنا بالوقوع لأنه لاخلاف في جوازه عقلا لأن هذا النسخ ممكن لذاته فاذا نظرنا الى مفهومه لا يأبى الوقوع وليس ممتنعا بالخير لأن الأصل عدمه أى الكلام الآن في الجواز الوقوعى فجواز نسخ الكتاب ونسخ التواتر من السنة بالتواتر منها ونسخ الآحاد بالاحاء جوازا وقوعياً محل وفاق وأما نسخ التواتر كتابا أوسنة بالآحاد فمنعه الجمهور جواز وقوعيا بمعنى أنهم منعوا وقوعه واستدلوا على ذلك بما ذكره المصنف بقوله ( لأن التواتر يوجب العلم ) فهو مقطوع به وخبر الآحاد يوجب الظن ( فلا يجوز نسخه كما يوجب الظن ( لأن القاطع لا يدفع بالظن وهذا الدليل القرآن والسنة المتواترة وقد رد ابن برهان هذا الاستدلال الأول أن المقطوع به انما هو أصل الحكم لا دوامه والنسخ يرد على الثانى لا على الأول والثانى أنه لا يطرد لأن اخراج بعض أفراد العام بعد العمل نسخ لا تخصيص كما تقرر ودلالة العام على أفراده ظنية وان كان متنه مقطوعا به والخاص بالعكس فتعادلا وقد رد الجمهور ما قاله ابن برهان فقالوا ان حكم المتواتر مقطوع به إلى ظهور ما يعارضه ويرفعه فالآحاد لا يصلح للمعارضة فلا يرفع بقاء المقطوع كما لا يرفع أصله لأن دلالة المتواتر واحدة ابتداء وبقاء على أنا لو سلمنا على التنزل أن المتواتر قطعى حدوثا ظنى بقاء كما ذكره ابن برهان إلى أن الآحاد ظني حدوثا شكى بقاء أى مظنون ظنا ضعيفا من ظن بقاء المتواتر فلا تعارض لأن الضعيف لا يعارض القوى فلا يصح ناسخاله وقول بعض شارحى المختصر بعد الاشتراك فى الظنية لا يعتبر القوة والضعف في قدر الظن يعم بوجهين
ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.