۳۲۷
المضارعة والسين وسكون الهمزة وطائفة كذلك إلا أنه بالألف من غير همز ولم يحذفها للجازم لأن أصلها الهمز من تسأ بمعنى أخر والمعنى في المشهور تؤخرها في اللوح المحفوظ فلا تنزلها أو نبعدها عن الذهن بحيث لا يتذكر معناها ولا لفظها وهو معنى نفسها فتتحد القراءتان وقيل ولعله ألطف إن المعنى تؤخر إنزالها وهو في شأن الناسخة حيث أخر ذلك مدة بقاء المنسوخة فالمأتية حينئذ عبارة عن المنسوخة كما أنه حين النشخ عبارة عن الناسخة فمعنى الآية عليه إما رفع المنسوخة بانزال الناسخة وتأخير الناسخة بانزال المسوخة كل منهما يتضمن المصلحة فى وقته ) نأت بخير منها أو مثلها) أي بشيء هو خير للعباد منها أو مثلها حكما كان أو عدمه وحياً متلوا أو غيره والخيرية أعم من أن تكون فى النفع فقط أو فى الثواب فقط أو في كليهما والمثلية خاصة بالثواب على ما أشار اليه بعض المحتقين وفصله بأن الناسخ اذا كان ناسخا للحكم سواء كان ناسخا للتلاوة أولا بد أن يكون مشتملا على مصلحة خلا عنها الحكم السابق لما أنها إنما تنوعت المصالح وتبدلها منوط بتبدلها بحسب الأوقات فيكون الناسخ خيرا منه فى الثواب أو مثلا له أو لاثواب فيه أصلا كما اذا كان الناسخ مشتملا على الاباحة أو عدم الحكم واذا كان ناسخا للتلاوة فقط فلا يتصور الخيرية في النفع لعدم تبدل الحكم السابق والمصلحة فهو اما خير منه فى الثواب أو مثل له وكذا الحال في الإنساء فان المنسى اذا كان مشتملا على حكم يكون الآتى خيرا في النفع سواء كان النفع لخلو الحكم مطلقا أو لخلوه عن ذلك الحكم واشتماله على حكم يتضمن مصلحة خلا عنها الحكم المنسا مع جواز خيريته فى الثواب ومما ثلته ايام خلوه عنه واذا لم يكن مشتملا على حكم فالاتى بعـده اما خير في الثواب او مثل له والحاصل أن المماثلة فى النفع لا تتصور لأنه على تقدير تبدل الحكم تتبدل المصلحة فيكون خيرا منه وعلى تقدير عدم تبدله فالمصلحة الأولى باقية على حالها انتهى ثم لا يخفى أن ما تقدم من التعميم مبنى على جواز النسخ بلا بدل وجواز نسخ الكتاب بالسنة وهو المذهب المنصور اه من تفسير الألوسي
ص ٣٢٧