نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣١

وصفه بالبطلان ، ( مالا يتعلق به النفوذ ) ، أى البلوغ إلى المقصود ، ( ولا يحصل به المقصود ) ، فهو عطف تفسير بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعاً عقداً كان أو عبادة ( كالصلاة بغير طهارة وبيع مالا يملك ( كبيع الفضولى فإنه ليس بمالك ولا وكيل ولا ولى ، ومن شرط البيع الملك لمن له العقد وعند الحنفية بيع ينعقد موقوفا على إجازة مالكه ، فإن أجازه نفذ ، وإلا فلا ، وإنما ينعقد إذا الفضولي كان له مجيز حال العقد بأن يكون مالكه تتصور منه الإجازة شرعاً بأن لا يكون مجنوناً أو صبياً فإن كان كذلك لا ينعقد بيع الفضولي ماله لأن مالكه لا يتأتى منه الإجازة في الحال ، بل حتى يبلغ أو يفيق ، ولا فائدة في الإنعقاد مع هذا الحال فيبطل ( وغير ذلك مما لا يعتد به من الأمور الفاسدة ) فيه إشارة إلى أنه لا فرق بين الفاسد والباطل وسيأتي التصريح منه بذلك ولنذكر تعريف الشرط والسبب والمانع تتميماً للفائدة والأقسام فنقول الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ، والسبب ما يضاف إليه الحكم لتعلقه به من حيث إنه معرف للحكم كأوقات الصلوات والصوم وأسباب العقوبات من الجنايات وأسباب الإرث ، والمانع قسمان : مانع للحكم وهو ما استلزم حكمة تقتضى نقيض الحكم كالأبوة في القصاص فإن كون الأب سبباً لوجود الإبن يقتضى أن لا يكون الإبن سباً لعدمه ومانع للسبب ، وهو ما استلزم حكمة تخل بحكمة السبب وهو مواساة الفقير من فضل ماله ولم يدع الدين فى المال فضلا يواسى به ( فصل وأما أصول الفقه ) اعلم أنه لا يمكن الخوض في علم من العلوم إلا بعد تصور ذلك العلم والتصور يستفاد من التعريف ولذا قدم المصنف تعريف أصول الفقه على الكلام على مباحثه ولاشك أن لفظ أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه نقل عن معناه الإضافي الأدلة المنسوبة إلى الفقه وجعل لقباً أى علماً على هذا الفن الخاص من غير نظر إلى الأجزاء والفرق بين المعنى اللقبى والإضافي من وجهين أحدهما أن اللقبى وهو
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.