نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣١٦

٣١٦ - فأما اذا ثبت الحكم في عين بعلة وقيس عليها ثم نسخ الحكم في تلك العين بنص آخر مشتمل على علة متحققه في الفرع ( بطل الحكم فى الفرع المقيس عليه ) أى ذلك الأصل فيرتفع الحكم في الفرع وان لم يرتفع حكم لكان ثبوته من غير دليل ولو بقاء اذ غير القياس مفروض الانتفاء والقياس قد تقاعد لعدم اعتبار الشارع علته وفيه نظر ظاهر فان العلة ربما كانت فى الفرع أقوى ومن ارتفاع الأدنى لا يلزم الا عدم اعتبار الفرع قدر العلة الموجودة فيه ليس ومن أصحابنا من قال لا يبطل الحكم في الفرع المقيس عليه ) وهو قول. أصحاب أبى حنيفة رحمه الله تعالى ( نسبته الى الخنيفة غلط لأن من شروط القياس أن لا يكون الأصل منسوخا والحاصل أن الجمهور على أنه اذا نسخ. حكم الأصل للقياس لا يبقى حكم الفرع الثابت بالقياس على الأصل وهذا نسخاً عند الجمهور وقيل نسخ قال الجمهور لأن انتفاء الحكم لانتفاء علته ليس من النسخ في شيء فان النسخ رفع الشارع الى الحكم ولم يوجد أيضا هذا انتهاء جلى فانه يعرف عند ملاحظة حكم الأصل وعلته أنه يزول بزوالها فهو موجب مؤقت وفيه نظر ظاهر فان الأول اعادة عين الدعوى والحكم قد كان ثابتاً من الشارع وانما زال بازالته والغائه علته فهو رفع من الشارع وهذا هو النسخ وزوال العلة قد يكون خفيا أيضا بحيث لا يعلم الا عند ابانة الشارع انتفاء الحكم المعلل بها عند وجودها كما فما نحن فيه والأشبه أن النزاع لفظى ا هـ وذلك لأن من نظر الى ربط العلة بمعلولها وهو الحكم فيوجد حيث توجد ويزول حيث تزول لم يسمه نسخا لأن الموجب مؤقت ومن نظر الى الناسخ كما رفع حكم الأصل رفع اعتبار علته في الفرع سماه نسخا لأنه رفع للحكم الثابت فأنت ترى اتفاق الكل على أنه اذا نسخ الأصل لا يبق حكم الفرع وانما الخلاف في كونه نسخا أو ليس بنسخ فقط وقيل يبقى حكم الفرع عند انتساخ الأصل و نسب الى الحنفية وهو غلط وكيف لا يكون غلطا وقد صرحوا بأن النص المنسوخ لا يصح القياس عليه وسيجيء في
ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.