-٣١٥-
الشارع المفاضلة في البر حرام لأنه مطعوم ثم قسنا على هذا النص حرمة بيع الارز بالارز متفاضلا لأنه مطعوم أيضاً ثم أتى نص آخر فقال لا يجوز الذرة بالذرة متفاضلا فقسنا عليه جواز بيع الارز بالارز متفاضلا فهذا بيع القياس الثانى ناسخ الأول وهذه الأمثلة مبنية على فرض صحتها اه وفي المرقاة وشرحها المرآة وكذلك القياس يعنى أنه لا ينسخ ولا ينسخ به لأنه لما كان مظهرا كان النسخ فى الحقيقة نصه لا نفسه على أنه لا نسخ بصــده عليه السلام كما سبق والعبرة في عهده بالنص وان وجد القياس اه وفي مسلم الوصول متى قلنا إن القياس مظهر وكاشف للحكم لا مثبت للحكم كان هو والاجماع سواء فلا يكون ناسخا ولا منسوخا بل يكون كاشفا عن الناسخ فالنسخ إنما هو بين النصين الذين هما أصلا القياسين فيكون التعارض فيهما ويقدم ماهو الراجح منهما على ما هو المرجوح ويجب أن يراعى أيضاً التساوى في مسلك العلة وفي وجودها في الفرع وعدم الموانع وبالجملة فالترجيح يكون الأصلين وبين القياسين فما يتعلق بهما من تحقيق المناط وتنقيحه وطريق ثبوت الملة وغير ذلك ولذلك قال التفتازانى فى التلويح الأوجه أن حكم الفرع إنما يثبت بالنص والقياس بيان لعموم حكم الأصل للفرع بناء على ما ذهب اليه المحققون من أن يرجع الكل الى الكلام النفسي اه والفرق بين الإجماع والقياس بأن القياس يفيد غلبة الظن بأن حكم الله في الفرع هو هذا فتلك الإفادة القاصرة عليه جمل ناسخاً دون الإجماع فرق غير صحيح فان الاجماع
بين
هو
كاشف عن الحكم الثابت بالنص ويفيد القطع بأن حكم الله فى الجمع عليه . هذا إفادة قاصرة عليه والقياس كاشف عن الحكم الثابت بالنص ويفيد الظن بالحكم كما ذكر فإذا جعلنا القياس بهذا المقدار ناسخاً كان الاجماع بالأولى فالحق أنه لا ناسخ سوى النص وان كلا من الاجماع والقياس كاشف عن الناسخ فان سمى واحد منها ناسخا فمعناه انه كاشف عن الناسخ فــذ هـذا واشكر الله اه من سلم الوصول .
ص ٣١٥