نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣١٧

- ۳۱۷ مفہوم شروط القياس أن من شروطه أن لا يكون حكم الأصل منسوخا وأما الموافقة والفحوى كما يقول الشافعية أو دلالة النص كما يقول الحنفية تارة ويكون المسكوت فيه اولى بالحكم من المنطوق وتارة يكون مساويا ولا يمكن ان يكون أدون من المنطوق والتلازم موجود بين المنطوق والمفهوم وتارة يكون قطعيا وتارة يكون ظنيا وعلى كل حال لا مدخــــــل للتلازم مطلقا الا فى الدلالة فقط ولا مدخل لهذا التلازم في اعتبار الشارع هذه الدلالة وترتب الحكم عليها وبقائه متعلقا بفعل المكلف والنسخ متعلق بالأحكام واعتبار الشارع وليس معنى النسخ اننا نرفع دلالة اللفظ على معناه فدلالة المنطوق باقية وان نسخنا الحكم الذى اقتضاه دلالتها ودلالة الفحوى باقية وان نسخنا الحكم الذى اقتضته فالحكم الذي اقتضته دلالة الفحوى ووجب العمل : بمقتضاه يجوز ان يرتفع تعلقه بفعل المكلف او تنتهي مدة تعلقه به بسبب وجود الناسخ المتأخر كما يجوز الناسخ المتأخر كما يجوز العكس بقاء تلك الدلالة مع الا ترى انه قد ينسخ حكم بعض افراد العام مع بقاء دلالة العام على العموم والحاصل ان الناسخ تارة يعارض المنطوق الذي هو اصل الفحوى ودلالة عبارة النص ولا يعارض الفحوى ودلالة النص كما اذا جاء نص يفيد بعبارة النهي عن التأفيف وبفحواه ودلالته يفيد النهي عن الضرب ثم يجيء نص آخر يفيد جواز التأفيف فقط فتنسخ حرمته وتبقى حرمة الضرب على حالها وتارة يعارض الفحوى كما لو قال اولا لا تستخف بزيد فان مقتضى هذا النص بعبارته النهي عن الاستخفاف وبفحواه النهي عن القتل فاذا قال بعد ذلك اقتله ولا تستخف به عارض هذا النص فحوى النص الأول دون عبارته فينسخ حكم الفحوى دون حكم الأصل كل هذا مع عدم بالتلازم بين الأصل والفحوى بحسب الدلالة الوضعية بل هو باق على حاله ولكن العمل تارة يجب شرعا بمقتضى المنطوق والفحوى إذا لم يوجد ما يعارضهما ولا يمارض احدهما وتارة يجب العمل بأحدهما دون الآخر وجد ما يعارض احدهما دون الآخر وبالجملة فالعمل بهما او بأحدهما اذا الاخلال
ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.