وإن لم نعلمه أو لا يشترط بل يجوز أن يكون عن إلهام من الله تعالى وعلى الأول فالحكم الثابت بالإجماع الأول ثابت من قبل الاجماع بمستنده وكذا حكم الاجماع الثاني فالنسخ إن كان فبالمستندين والاجماع إنما هو دليل الناسخ عمل الصحابي على خلاف النص المفسر ثم ان كان مستنده هو القياس فالاجماع دليل الدليل وأيضاً الاجماع الأول حينئذ إجماع على منسوخ فهو خطأ في نفس الأمر وان لم يعلم لعدم ظهور منسوخيته وتمام الكلام في
سلم الوصول . ( فصل وكذلك لايجوز نسخ القياس ( أى الحكم الثابت بالقياس مطلقاً ( لأن القياس تابع الأصول والأصول ثابتة فلا يجوز نسخ تابعها ) مع بقائها يل تابعها يكون باقياً يتمائها ودائما بدوامها وصحح في جمع الجوامع خلاف هذا . قال فى جمع الجوامع وشرحه يجوز على الصحيح نسخ القياس الموجود في زمنه عليه الصلاة والسلام بنص أو قياس وقيل لايجوز نسخه لأنه مستند إلى نص فيدوم بدوامه قلنا لا نسلم لزوم دامه كما لا يلزم دوام حكم النص بأن ينسخ وشرط ناسخه إن كان قياساً أن يكون أجلى منه وفاقا للإمام الرازي وخلافا الآمدى فى اكتفائه بالمساوى فلا يكفي الأدون جزما لانتفاء المقارنة ولا المساوى لانتفاء المرجح ويجوز أن يقول الآمدى تأخر نصه نسخ إذ لابد من تأخر نص القياس الناسخ عن نص القياس المنسوخ به وعن النص المنسوخ كما لا يخفى اه قال العلامة العطار مثل نسخ القياس فى زمنه صلى الله عليه وسلم بالنص مالو قال صلى الله عليه وسلم المفاضلة فى البر حرام لأنه مطعوم فقسنا عليه حرمة بيع الأرز بالارز متفاضلا لأنه مطعوم أيضاً فلو فرض أنه قال بعد ذلك بيعوا الارز بالارز متفاضلا كان هذا النص ناسخاً لقياس الارز على البر في الحكم الثابت بالنص السابق وهو الحرمة وقوله أو قياس مثاله أن يأتى بعد القياس المستند إلى النص الأول نص بجواز بيع الذرة متفاضلا فيقاس عليه بيع الارز متفاضلا فهذا القياس ناسخ لذلك القياس وتوضيحه أن يقول
ص ٣١٤