- ۳۱۳
wwwww..com
عنه وان كان ذلك بدليل فذلك الدليل إما أن يكون نصاً أو قياساً لا جائز ان يكون نصاً لأنه لا بد ان يكون متقدماً على الاجماعين متحققاً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويلزم من ذلك الخطأ في الاجماع الأول وهو محال ولا جائز ان يكون قياساً لأنه لا بد من اصل والحكم في الأصل إما ان يكون بدليل متجدد بعد الاجماع الأول أو السابق عليه فإن كان بدليل متجدد فهو إما إجماع أو قياس لاستحالة تجدد النص فإن كان اجماعا فلا بد له من دليل وذلك الدليل لا بد أن يكون نصاً أو قياساً على أصل آخر فإن كان. قياساً على أصل فالكلام فى ذلك الأصل كالكلام فى الأول وإما أن يتسلسل او ينتهى إلى أصل ثابت بالنص والنسلسل محال والثانى يلزم منه أن يكون النص على أصل القياس سابقاً على الاجماع الأول وعند ذلك. فصحة القياس مشروطة بعدم الاجماع الأول على مناقضته ونسخ الإجماع الأول به متوقف على صحته وهو دور ممتنع هذا كله إن كان دليل أصل القياس الذي هو مستند الاجماع متجدداً وإن كان سابقاً على الأجماع الأول فعدول اهل الاجماع عنه دليل على عدم صحة القياس عليه وإلا كان اجماعهم خطأ وهو محال و أما ان كان المثبت لحكم الاجماع هو القياس فلا وان يكون مستندا إلى اصل ثابت بالنص و الكلام فى نسخ النص به مما يفضى إلى الدور كما قررنا قيل كذا في إحكام الأمدى وقد اورد على هذا الدليل بإنه إنما يلزم كون احد الاجماعين خطأ وإذا كان الثاني يبطل من الأول من بدء الأمر والنسخ. ليس كذلك فإن الناسخ يرتفع به المنسوح بعد ثبوته لا انه يبطل به من بده الأمر فكان المنسوخ حقاً فى زمنه والناسخ حقا في زمنه وزمان نسخ ما يثبت بالوحى وان انتهى لوفاته صلى الله عليه وسلم لكن نسخ ما ثبت. بالاجماع لم يثبته لبقاء انعقاده بعده عليه السلام فلا يمنع ظهور انتهاء مدة حكمه للمجتهدين الراسخين فى العلم المطلعين على اسرار الشريعة بتبدل المصلحة فيجوز أن يجمعوا على خلاف ما اجمع عليه سابقاً لاحتمال تجدد مصلحة. اخرى والحاصل ان الاجماع اما ان يشترط فيه أن يكون مبنيا على مستندات
ص ٣١٣