نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣١٢

- ۳۱۲ مطلقا ( أنا اذا جوزنا النسخ فى الخبر صار احد الخبرين ) اى الناسخ والمنسوخ كذبا قطعا والا لزم اجتماع النقيضين ( وهذا لا يجوز ) في حق من لا يجوز عليه الكذب والخلف في خبره تعالى والجواب عن الاثنين اللتين استدل بها البيضاوى وغيره ممن جوزوا النسخ في الخبر المستقبل ان معنى يمحو الله ما يشاء ينسخ بما يستصوب نسخه ويثبت بدله ما تقتضى حكمته اثباته ويتركه غير منسوخ أو يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا سيئة لأنهم مأمورون بكتب كل قول وفعل ويثبت غيره وغيره من الأقوال كيمحو سيئات التائب ويثبت الحسنات مكانها ومحو قوما ويثبت آخرين في غير ذلك. وقوله تعالى ان لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى من القيد والاطلاق لا النسخ ا هـ من التحبير والتحرير ( فصل ) وكذلك لا يجوز نسخ الاجماع أى الحكم الثابت بالاجماع وهذا هو المختار عند الآمدى والإمام وأتباعها كابن الحاجب والبيضاوي والدليل على ذلك أن النسخ إما أن يكون بنص من الكتاب والسنة أو بإجماع آخر أو قياس والكل باطل أما الأول وهو النص فلأنه متقدم على الاجماع أو جميع النصوص متلقاة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينعقد الاجماع فى زمنه لأنهم ان اجمعوا دونه لم يصح وان كان معهم وسكت فالعبرة بقوله أو تقريره فتثبت أن النص متقدم على الاجماع لاستحالة حدوث نص بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وحينئذ فيستحيل أن يكون ناسخا له لأن الاجماع لا يكون الا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناسخ لا بد أن يكون متأخرا والنسخ لا يجوز بعد موته صلى الله عليه وسلم ففى زمن الاجماع لم يبق النسخ مشروعاً حتى ينسخ وأيضاً لو كان النص متقدماً على ذلك الاجماع لكان اجماعهم على خلاف مقتضاه وهو غير متصور من الأمة واما الثاني وهو النسخ بإجماع آخر فلان الإجماع الثانى اما ان يكون بناء على دليل رافع لحكم الإجماع الأول أولا بناء على دليل فإن لم يكن مبنياً على دليل كان خطأ والأمة معصومة معهم أو علم بهم
ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.