!
-11-
وبقائه جميعا كان تناقضا ومنهم كالبيضاوى من منعه في الماضى وجوزه في المستقبل لقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت ان لك الاتجوع فيها ولا تعرى وقد قال فبدت لها سوآتها وكأنه نظر الى ان الصلة مضارع فيتعلق المحو بما يقدره الله والإخبار يتبعه وأيضا الوجود المحقق في الماضى لا يمكن رفعه بخلاف المستقبل لأنه يمكن منعه من الثبوث قبل لأن الكذب لا يتعلق بالمستقبل بل هو مختص بالماضى قال السبكى وهو المفهوم عن الشافعي ومن أجله قال لا يجب الوفاء بالوعد ويسمى من لا يفى بالوعد مخلفا لا كاذباً كما صرح به أبو القاسم الزجاجي ولذا قال صلى الله عليه وسلم في صفة المنافق اذا حدث كذب واذا وعد أخلف كما في صحيح البخاري وغيره ولو كان الاخلاف كذبا دخل تحت واذا حدث كذب اه والأوجه كما ذهب اليه السبكى والكرماني وغيرهما أن الخبر المتعلق بالاستقبال كسيخرج الدجال يصبح فيه التصديق والتكذيب والوعد انشاء لا خبر ولإخلاف أيضاً كذب و للاهتمام خصه بالذكر وتخصيصه باسم آخر لا ينافيه مع اتحاد المسمى ثم نقول اذا لم يدخله الكذب لا يكون خبرا فلا يكون داخلا في المسئلة الملقبة بنسخ الأخبار ثم منهم كابن السمعانى من لم يحوزه في الوعـــــد لأن
بل
الخلف في الإنعام مستحيل على الله وجوزه في الوعيد لأنه لا يمد خلفاً عفواً وكرماً اهكذا في التحبير ) والدليل على القائل الأول ) وهو أبو
بكر الدقاق ( ان قوله تعالى والمطلقات يتربصن وان كان لفظه لفظ الخبر ) صورة والخبر لا يجوز نسخه لأنه يؤدى الى الكذب والخلف ( الا انه أمر ) فهو انشاء معنى والمنظور له فى النسخ المعنى ولذا قال في جمع الجوامع وشرحه ويجوز نسخ الانشاء ولو كان بلفظ القضاء او بلفظ الخبر نحــــــو المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ا ه قال العطار وهو يعنى الانشاء بلفظ كثير جدا لمخالفة الدقاق بعيدة الا ترى انه يجوز ان يقع فيه المخالفة ولو كان خبرا محضاً لم يصح ان يقع فيه المخالفة واذا ثبت انه امر جاز نسخه كسائر الأوامر والدليل على القائل الآخر وهو القائل بجواز نسخ الخبر
ص ٣١١