ولم يقيد جانب الفعل في الواجب والمندوب بذلك لأن ترك المحظور والمكروه إنما يثاب عليه إذا كان لقصد الإمتثال كما مر و إن كان الخروج عن عهدة النهى فيه لا يتوقف على ذلك بخلاف فعل الواجب والمندوب فالإثابة عليه كالخروج عن عهدة الأمر يتوقف على قصد الإمتثال نعم يتوقف على عدم قصد غيره كالإتيان به لخوف ونحوه ، فهو كترك المحظور فى ذلك ، هذا في المتوقف من الواجب والمندوب على النية إكتفاء بها ، أما مالا يتوقف فيها على النية ، كنفقة الزوجة ، ورد المغصوب والوديعة ، فهو كترك المحظور والمكروه ، فتتوقف الإثابة عليه دون الخروج عن عهدة الأمر فلا يتوقف على قصد الامتثال (كالصلاة مع الالتفات ) بوجهه لا لحاجة أما بصدره فمبطل ) والصلاة في أعطان الإبل ) جمع عطن وهو الموضع الذى تنحى إليه الإبل الشاربة شيئا فشيئاً إلى أن تجتمع كلها فتساق إلى المرعى ) واشتمال الصماء ( بأن يخلل بدنه بالثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر ) وغير ذلك مما نهى عنه على وجه التنزيه والصحيح ) لغة وإصطلاحا من حيث وصفه بالصحة قيدنا به لما تقدم في تعريف الواجب ماذكره ) ما تعلق به النفوذ ) على وجه الاتصاف به أى ما يتصف بالنفوذ وهو بالذال المعجمة البلوغ إلى المقصود كحل الإنتفاع فى البيع والإستمتاع في النكاح وهما أثر الصحة ) وحصل به المقصود واعتد به عبادة كان أو عقدا أو صحة ووصفه بما ذكر إنما يتحقق إذا استجمع ما يعتبر فيه شرعاً من أركان وشرائط عقدا كان ذلك الشيء كالبيع والنكاح أو عبادة كالصوم والصلاة ولا يرد عليه البيع انقضاء الخيار فإنه صحيح ولم يتعلق به النفوذ لأن المراد مالم يمنع مانع من تعلق النفوذ به وعدم إنقضاء الخيار مانع من التعلق والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد والعبادة تتصف بالاعتداد فقط إصطلاحا ) كالصلوات الجائزة ) أي الصحيحة ( والبيوع الماضية ) ، أى النافذة ) والباطل ( لغة الذاهب ، واصطلاحاً من حيث
الـ
السليم
قبل
ص ٣٠