- ۳۰۸
الفداء خلفا عنه فذبحه يسقط ذبح الولد وليس هذا من النسخ في شيء فانه انتهاء الحكم وهذا تبديل محل الحكم والمتبقى بالأمر الذبح ثم جعل الفداء خلف صيرورة الولد قرباناً من حيث انتساب حكم الله تعالى لا من حيث وقوعه قربانا في الخارج وتكريمه بالفداء وابتلاء بالصبر فيه على منزلة رفيعة وان كان ذبح الولد شيئا وذبح الكبش شيئا آخر الا ان الثاني خلف عنه وقائم مقامه ووجوب الخلف وجوب الأصل الاترى أن الوضوء واجب على المريض والتيمم خلفه لأن وجوب الوضوء قد ارتفع فانه لو اتى بالوضوء حصلت الطهارة وسقط التيمم وان الظهر على المعذور واجب والجمعة خلفه ولو تركها وصلى الظهر لم يمص البتة لكن اذا ادى يسقط عنه الظهر وان الظهر لا يأثم بتركه فقد علم ان وجوب الخلف لا ينافي وجوب الأصل فكذا هنا والسر فيه ان الخلف مما تحصل به المصلحة المنوطة بالأصل فكذا هاهنا وجوب الذبح على الأمة كما كان وانما ذبح الكبش خلفا عنه و انحصار ارتفاع الوجوب فى الإتيان به او ارتفاعه من الأصل ممنوع بل هناك وجه ثالث وهو وجوب اتيانه خلفا الوجه الثاني محصله ان ابراهيم عليه السلام لم يؤمر بذ ابنه وانما امر بالفداء ولكن الله اراه الفداء على صورة الإبن كما ارى سيد العالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله واصحابه العلم في صورة اللبن فشربه واعطى بفضله لأمير المؤمنين عمر رضى الله عنه لكن ابراهيم لم يه بر رؤياه وظن انه مأمور بذبح الولد وهذا كان ابتلاء منه تعالى له ولولده عليهما السلام والحكم بذبح الفداء لم ينشخ ولما كان هذا امرا بذبح الفداء ولم يظهر انتساخه وكانت الشريمة المتقدمة حجة حكم إمامنا الهمام بوجوب الأضحية انتهى من سلم الوصول نقلا عن فواتح الرحموت والدليل على انه ليس بيداء ما بينا انه ابتداء ظهور ما كان خفبا وليس في النسخ قبل الوقت هذا المعنى ) ولما فرغ المصنف من بيان معنى النسخ والدليل عليه شرع في بيان حل النسخ فقال ( باب ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز) (اعلم أن النسخ لايجوز إلا فيما ) أى في حكم شرعى فرعى ( يصح وقوعه
ص ٣٠٨