من الزوائد كالتصديق والاقرار فى الايمان ولهم بعد ما مر من البداءات الفعل لابد من وجوبه وقت النسخ والا فلا رفع فلو عدم وجوبه لكان مأموراً به وغير مأمور به حينئذ قلنا ان صح منع النسخ مطلقاً وحله جواز كونه مأموراً به فى وقت وجائزاً تركه فى وقت بعده وهو وقت النسخ وكلاهما قبل وقف الفعل المقدر له شرعا كذا قيل وحاصله أن زمان التكليف متعذر وان اتحد زمان الفعل ولايتم إلا مع حديث الاستصحاب المار إذ لا ينسخ وقت الوجوب انتهى ملتقطا منه والظاهر أن لفظة هم يرجع الى المعتزلة خاصة ( وزعموا أن ذلك بداء والدليل على جواز ذلك ) أى نسخ الفعل قبل التمكن ( أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه أما كونه أمر بالذبح فلثلاثة أوجه أحدها قوله تعالى حكاية عن ولده يا أبت افعل ما تؤمر جواباً لقوله إنى أرى فى المنام أنى أذبحك ومنام الأنبياء فيما يتعلق بالأوامر والنواهى وحى معمول به قال فى الإحكام وأكثر وحى الأنبياء كان بطريق المنام وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وحيه كان سنة بالمنام ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزأ من النبوة فكانت نسبة الأشهر من ثلاثة وعشرين من نبوته كذلك الثاني قوله تعالى حكاية عن ابراهيم ان هذا لهو البلاء المبين الثالث قوله وفديناه بذبح عظيم فلو لم يكن الذبح مأموراً به لما كان فيه بلاء ولم يحتج إلى الفداء وأما كونه نسخ قبله فلأنه لو لم ينسخ لذبح لكنه لم يذبح كما قال المصنف ( ثم نسخه ) الله تعالى ( قبل وقت الفعل) فترك ابراهيم عليه السلام ذبح ابنه فلو كان تركه مع التمكن منه بلا نسخ لوجوبه لعصى الله بتركه لكنه لم يعص اجماعا فتعين ان تركه كان لنسخ وجوبه قبل التمكن منه ( فدل على جوازه ) ولكن الحنفية المانعون من النسخ قبل التمكن ومن معهم أجابوا عن هذه الآية بوجوه الأول تسليم أن ابراهيم أمر بذبح ولده حقيقة ولكنه لم يترك المأمور به لأن الفداء بدل وقد أتى به فسقط الوجوب بفعل البدل بلا نسخ ويوضحه انه عليه السلام كان مأموراً بذبح الولد حقيقة فالذبح كان واجباً ووجوبه باق بعد لأنه جمل
ص ٣٠٧