- ۳۰۹ -
على وقوعه على وجهين) التوقيت والتأبيد والمشروعية وعدمها فخرج بقيد الحكم الشرعى الإخبار عن الأمور الماضية أو الواقعة فى الحال أو الاستقبال مما يؤدى نسخه إلى كذب أو جهل بخلاف الإخبار عن حل الشيء أو حرمته مثل هذا حلال وذلك حرام وخرجت الأحكام العقلية والحسية فانها لا تقبل النسخ وخرج بقيد الفرعى الأحكام الأصلية المتعلقة بالعقائد فلا يجوز نسخها . ولذا قال المصنف كالصلاة والصوم والعبادات الشرعية فانها تحتمل أن تكون مؤقتة إلى غاية ويحتمل أن لا تكون كذلك احتمالا واحد على السواء ليكون النسخ بيانا لانتهاء مدته ( فاما مالا يجوز ) من الأحكام أن يكون الا وجه واحد ) بأن كان واجبا لذاته ولا يحتمل المشروعية وعدمها والتأقيت وعدم، قبل التوحيد وصفات الذات كالعلم والقدرة وغير ذلك فلا يجوز فيه النسخ وكذلك ما كان ممتنعا كالمستحيلات على الله تعالى لا يجوز فيها النسخ لأن النسخ توقيت ورفع وذلك منانى لما لزم استمرار وجـــوده واستمرار عدمه وكذلك ما أخبر الله عز وجل عنه من أخبار القرون الماضية كعاد وثمود وفرعون وقوم لوط ( والأمم السالفة فلا يجوز فيها النسخ وكذلك ما أخبر عن وقوعه في المستقبل كخروج الدجال وغير ذلك لم يجز النسخ وهو قول الجمهور استدلوا بأن النسخ رفع أو بيان الأمد وكلاهما باطل في مدلول الخبر أما بطلان الرفع فلأن الواقع لا يرفع ولو ارتفع الخبر لارتفع مصداقه الذى هو الواقع وذلك لأن الخبر حكاية عن أمر واقع في زمان فارتفاع هذا المحكي عنه فى زمان آخر لا يوجب ارتفاع مدلول الخبر لتحقق ما حكى به عنه فليس من اننساخ الخبر وارتفاعه في شيء بل الخبر انما لا يرتفع المراد الا إذا ارتفع من الزمان الذي حكى في الخبر تحققه فيه فلا بد أن يتحد زمان الرافع والمرفوع ويتعارضا فيرفع
فيه
الرافع مصداق المرفوع فيرتفع الخبر المرفوع من البين فيلزم رفع الواقع البتة وهو محال . وأما بطلان بيان الأمد فلأن من شرط البيان أن يكون لولاه لدام الحكم وهذا لا يتصور الا في الانشاء حقيقة كصيغ
ص ٣٠٩