إنما يستقر بعد دخول الوقت ومضى زمن يسع ورفعه قبل ذلك لم يستقر فلا يجوز عقلا والجواب منع توقف الجواز العقلى على استقرار التكليف وإنما يتوثف على وجود أصل التكليف فان قيل لا فائدة للتكليف
مع رفعه قبل استقراره قلنا فائدته الابتلاء للعزم ووجوب الاعتقاد حيث اعتبرنا التمكن منه على أن ما ذكرتم من اعتبار فائدة التكليف مبنى على رعاية ظهور الحكمة والمصلحة للفعل في أفعال الله تعالى وهو ممنوع على أصلنا وفي فصول البديع للفنرى الرابع في شرطه هو التمكن من عقد القلب عندنا فانه كاف وعند المعتزلة والصير فى من الشافعية والجصاص وعلم الهدى والقاضى أنى. زيد من الحنفيه التمكن من الفعل ايضاً وهو ان يمضى بعد وصول الأم إلى المكلف زمان يسع الفعل من وقته المقدر له ولا يكفى مايسع جزءاً منه فكل من النسخ قبل دخول وقته او بعدة وقبل مضى ذلك القدر "محل النزاع وبناؤه على أن الأصل عندنا عمل القلب فالنسخ بيان انتهاء مدتة للكفاية مقصود إثارة كما في انزال المتشابه وكونه اقوى المقصودين أحرى لتقف كون العمل قربة عليه بدون العكس وعدم احتماله السقوط دونه وعندهم عمل البدن ايضاً لأنه المقصود بكل تكليف فصار النسخ لبيان انتهاء مدته فلو نسخ قبله كان بداء انا اولا خبر المعراج حيث نسخ الزائد على الخمس من الخمسين قبل التمكن من الفعل لا من عقد النبي عليه السلام وهو اصل عند جميع المكلفين ليس بشرط وهم لا ينكرون المعراج بمعنى الاسراء إلى المسجد الأقصى لثبوته بال الكتاب بل يمعنى الصعود الى السماء والحديث مشهور متاقي بالقبول كالمتواتر لا يمكن انكاره وثابتاً بعد وجود فرد من المأمور به أو زمان يسعه بدونه جائز اتفاقا وان كان ظاهر الأمر يتناول كل ما في العمر فكما بين النسخ ثمة أن الاوفى هو المقصود ولم يؤد الى البداء فكذا هنا بل اولى وثالثاً ان النسخ يقتضى تحقق المنسوخ ويكون بيانا لانتهاء حسنه وقبحه وقبح ما يتصور من امثاله ولما لم يتحقق قبل الفعل بعد التمكن الاعقد القلب مع الاتفاق في جواز نسخه علم ان الحكم المقصود من الأمر قلت وعمل البدن
ص ٣٠٦