٣٠٥
وكان كنار دهرها تتلهب وكان كضوء مشرق بطبيعة وبالله عن ذكر الطبائع يرغب
هذه الأبيات ذكرها الإمام الرازي في المحصل في آخر الكتاب والبيت الأول ليس مذكورا في اللمع ( وزعم بعضهم أنه يجوز على الله البداء فيما لم يطلع عليه عباده وهذا خطأ لأنهم ان أرادوا بالبداء ما بينا من أنه يظهر له ما كان خفياً عنه فهذا كفر بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وإن أرادوا به تبديل العبادات والفروض فهذا لا ننكره الا انه لا يسمى بداء لأن حقيقة البداء ما بينا ولم يكن لهذا القول وجه ) .
فصل اعلم انه يجوز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به بلا خلاف بين المسلمين وسواء عمل به كل الناس كاستقبال بيت المقدس او بعضهم كفرض الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلاف أيضاً في جواز النسخ بعد التمكن من الفعل الذي تعلق به الحكم بعد علمه بتكليفه بذلك قبل الفعل وذلك بأن يمضى من الوقت ما يسع الفعل ثم وقع النسخ قبل ان يفعله وقد تمكن الخلاف في ذلك واختلفوا فى جوازه قبل التمكـ الفعل وهو ماذكره المصنف بقوله . ( فأما نسخ الفعل بعد علم المكلف بوجوبه عليه ( قبل دخول وقته ( المراد منه قبل التمكن من فعله وذلك يتصور بوجهين احدهما ان يرد الناسخ بعد التمكن من الاعتقاد قبل دخول وقت الواجب كما إذا قيل صوموا غداً ثم قبل الصبح قيل لا تصوموا الثانى ان يرد الناسخ بعد دخول وقت الواجب قبل انقضاء زمن يسع الواجب كما إذا قيل صم غدا ثم شرع فى الصوم فقبل انقضاء اليوم الذي شرع فيه قيل لا تصم ( فيجوز ) ذلك ( وليس ذلك يبداء ) ولا محال لأن المصلحة التي جاز النسخ لأجلها من التمكن من الفعل وبعد دخول الوقت يصح اعتبارها قبل التمكن من الفعل وقبل دخول الوقت ) ومن أصحابنا من قال لايجوز ) نسخ الفعل قبل التمكن وهو قول الجصاص والكرخي وابي زيد الدبوسي والماتريدى من الحنفية والحنابلة لعدم استقرار التكليف قال الكمال ابن ابى شريف التكليف
(م - ۲۰ نزهة)
ص ٣٠٥