٣٠٤
وعامة أهل الحديث فيقال له النسخ جائز لأن التكاليف في قول بعض الناس الذين أنت منهم موكولة الى الله يفعل ما يشاء) بحكم المالكية من غير نظر إلى حكمة ومصلحة أو يكون ممن يعتير الفرض والمصلحة والحكمة في أفعاله تعالى كما هو مذهب المتكلمين فيقال له حينئذ النسخ جائز ايضا ( وعلى قــول بعضهم ( الذين أنت منهم ) التكليف على سبيل المصلحة فان كان إلى مشيئته ) فيجوز أن يشاء في وقت تكليف فرض وفى وقت اسقاطه ) كما لوامر بصوم رمضان ونهى عن صوم يوم الفطر للقطع بأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال وما نعنى بالجواز العقلى الا ذلك يبينه أنه اذا جاز أن يطلق الأمر والمراد الى ان يعجز بمرض أو غيره جاز ان يطلق والمراد إلى أن ينسخه غيره واذا جاز ان لا يوجب شيئا ابتداء برهة من الزمن ثم يوجبه جاز أيضا أن يوجبه برهة من الزمن ثم ينسخه او إن كان على وجه المصلحة فيجوز أن تكون المصلحة فى وقت فى أمر وفى وقت آخر في غيره فلا وجه ه للمنع ) اذ المصالح كما تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال تختلف باختلاف الأزمنة والأوقات واعتبر بأمر الطبيب للمريض بدواء خاص في وقت المصلحة دينية وفى وقت آخر لمصلحة أخرى . ( واما البداء فهو ان يظهر له ما كان خفياً عليه من قولهم بدالى الفجر اذا ظهر ) .
قال الله تعالى و بدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدالهم سيئات ما كسبوا أى ظهر لهم بعد الخفاء . ( وذلك لا يجوز في الشرع وقال بعض
الرافضة يجوز البداء على الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً وقال منهم زرارة بن امين من قدماء الشيعة وهو يخبر عن علامات ظهور المهدى رضى الله عنه في هذه الأبيات :
فتلك أمارات تجيء بوقتها ومالك عما قدر الله مذهب ولولا البدا سميته غير هائب ولو البدا ما كان فيه تصرف وذكر البدا نعت لمن يتقلب ولو البدا ما كان فيه تصرف
ص ٣٠٤