--
-
فيكون عبثا وكلاهما على الله محال قلنا ان أريد بظهور الحكمة تجددها بتجدد الأزمان اخترنا الأول ولابداء وان أريد تجدد العلم بها اخترنا الثاني ولا
عبث لثبوتها وأما الثانى فلقول موسى عليه السلام تمسكوا بالسبت مادامت السموات والأرض وهذه شريعة مؤبدة عليكم فانه متواتر قلنا على أن التأييد قد يستعمل في الزمن المديد لانسلم أن قوله متواتر كيف وكتابهم محرف لا يصلح حجة ولذا اختلف فى نسخها ولم يجز الايمان بالتوارة التي فيهم بل يجب بالتي انزلت على موسى عليه السلام وكيف يتواتر بعد بخت نصر وقد قتل علماء اليهودشر قا وغربا وأحرق أسفار التوراة قبل اختلقه ابن الراوندى ويؤيد كونه مختلفا انهم لم يحتجوا به للنبي عليه الصلاة والسلام وإلا لاشتهر عادة ولو كان لفعلوه اه ) و به قال شرذمة من المسلمين ) خالف وقوع النسخ ابو مسلم الأصفهاني المعتزلى الملقب بالحافظ واسمه محمد بن بحر وقيل ابن عمرو وقيل هو عمرو بن يحيى وقال لم يقع النسخ فى شريعة واحدة ولا في القرآن ايضا ولم يرد بإنكار وقوعه ظاهره فانه لا يصدر عن مسلم فكيف عن ابى مسلم رحمه الله وذلك لأن الظاهر منه أمران الأول إنكار إطلاق لفظ النسخ مخالف للنص لقوله تعالى ما ننسخ والثانى انكار ارتفاع الشرائع السالفة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهو ايضا باطل بل مراده ان الشريعة المتقدمة مؤقتة الى ورود الشريعة المتأخرة اذ ثبت فى القرآن ان موسى وعيسى عليهما السلام بشرا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم واوجبا الرجوع إليه عند ظهوره واذا كان الأول مؤقتا لا يسمى الثانى نسخا قلنا لا نسلم ان البشارة والإيجاب يقتضيان توقيت احكامهما لاحتمال ان يكون الرجوع اليه لكونه مفسرا او مقرراً او مبدلا للبعض دون البعض فمن أين يلزم التوقيت بل هي مطلقة فيفهم منها التأبيد فتبديلها يكون نسخا ولو سلم فمثل التوجه الى بيت المقدس والوصية للوالدين كان مطلقا فرفع ا هـ.
وهو
( وهذا ) اى انكار جواز النسخ خطأ ) لأن المنكر والمخالف لا يخلو اما ان يكون من لا يعتبر المصالح فى افعال الله كما هو مذهب الاشاعرة
ص ٣٠٣