من الإباحة الأصلية وخرج ما يكون بطريق الانساء والإذهاب عن القلوب بلا دلالة دليل وكذا نسخ التلاوة فقط لأن المقصود تعريف النسخ المتعلق. بالأحكام اللهم إلا أن تندرج الأحكام اللفظية كصحة التلاوة في الصلاة. وحرمتها على الجنب ونحوه وخرج دلالة عدم الأهلية كما بالموت والجنون على عدم الامتزاج خرج به التخصيص والاستثناء ونحو ذلك لأنه دفع والنسخ رفع بالفطر أيضا وهذا التعريف أولى من تعريف ابن الحاجب بالرفع ومن. تعريف بعض الفقهاء بالبيان لأن صدق كل منهما باعتبار دون آخر فانه بیان في محض علم الله المتعلق بأمد الحكم ورفع وتبديل في علمنا باطلاقه الظاهر في البقاء ا هـ ( وهو جائز ) عقلا أما إذا لم يعتبر مصالح العباد فان الله تعالى غنى العالمين فظاهر لأنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأما ان اعتبرت تفضلا على ما عليه الجمهور فيجوز اختلاف المصالح باختلاف الأوقات وعلم الخبير القدير به وان كان غيبا عنا كاستعمال الأدوية بحسب الأمزجة نفس ذلك حكمة بالغة الإبداء كما فى الأحياء والإمائة وجائز نقلا لأن الاستمتاع بالأخوات والجزء كان حلالا في زمن آدم عليه السلام ثم نسخ في سائر الشرائع ولان الختان كان جائزا فى شرع ابراهيم عليه السلام ثم وجب في شريعة موسى عليه السلام ولأن الجمع بين الأختين كان جائزا في شريعة يعقوب عليه السلام ثم حرم فى سائر الشرائع فان قيل كل منهما رفع للإباحة الأصلية قلنا الإباحة فيها بالشريعة فان الناس لم يتركوا سدى في زمان كيف وسكوت الأنبياء عليهم السلام عند مشاهدتها تقرير منهم فكانت أحكاما شرعيه اه من المرقاة وشرحها المرأة ) وقالت طائفة من اليهود ) وهى الشمعونية لا يجوز النسخ عقلا ولا سمعا وفرقة من الشمعونية وهي الثانية لا يجوز سمعا أى نصا لا عقلا واعترف بجوازه عقلا وسمعا العيسوية وهم أصحاب عيسى الاصفهاني المعترفون ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى بنى اسماعيل خاصة وهم العرب لا إلى الأمم كافة واستدلت الفرقة الأولى المنكرة لجواز النسخ عقلا ونقلا أما الأول فلأن النسخ اما لحكمة ظهرت فيكون بداء أولا لها
ص ٣٠٢