نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٠١

ومثالها قوله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فتحريم البيع منيا بانقضاء الجمعة كما يدل عليه جعله مشروطا بالنداء للجمعة فانه يدل على أنه الجمعة وما يخشى من فواتها بسيه وذلك يقتضى أن محله مادامت الجمعة دون ما بعدها واذا كان منيا بانقضاء الجمعة فلا تكون الحرمة بعدها نسخا فلا يقال إن قوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ناسخ للأول بل هو مبين غاية التحريم صراحة بعد أن كان مفهوما وقوله تعالى حرم عليكم صيد البر مادمتم حرما لا يقال نسخه قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا لأن التحريم للاحرام كما يدل عليه قوله تعالى مادمتم حرما لأن تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية مامنه الاشتقاق (وقالت المعتزلة) النسخ ( هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالمنسوخ غير ثابت في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص وهذا ) الحد فاسد لانه اذا أخذ بهذا لم يكن الناسخ مزيلا لما ثبت بالخطاب الأول لأن مثل الحكم ما ثبت بالمنسوخ حتى يزيله الناسخ وقد بينا أن النسخ هو الإزالة والرفع ولا ازالة لما ليس بثابت وقد يقال إن الخطاب يتجدد بتجدد الزمان ويتعدد بتعدد حكما لا حقيقة فيقال الثابت فى الزمان اللاحق مثل الثابت في الزمان المتقدم والثابت فى حق فلان مثل الثابت في حق فلان . المخاطية ولذا قال بعضهم وما تكرر من العبادات فيا لأوامر المتجددة عند وجود الأسباب فهي أمثال حكما على أن الحدين للنسخ معترضان من وجوه الأول أن الـ النسخ هو الرفع والخطاب انما هو دال على الرفع وفرق بين الرفع والرافع الثانى أن تقييده بالخطاب خطأ لأن النسخ قد يكون بفعل كما يكون بقول الثالث ان الحكم الأول قد يثبت بفعله صلى الله عليه وسلم وليس بخطاب ولذا قيل الأولى أن يقال كما قال ابن الحاجب رفع الحكم الشرعي بدليـل متأخر عنه أو رفع حكم شرعى بمثله مع تراخيه وفى المرقاة وشرحها ( وهو ) لغة التبديل واصطلاحا أن يدل على خلاف حكم شرعي دليل شرعي يشمل الكتاب والسنة قولا وفعلا وتقريرا فخرج دلالته على خلاف حكم العقل
ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.