نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٠٠

أنه النسخ الرفع وهو إنما يكون رافعاً لو كان المتقدم بحيث لولا طريانه لبقى لكونه غير معلل ولا مفياً بغاية ) مع تراخيه ) أي تراخي الخطــاب الدال على الارتفاع ( عنه ( أى الحكم الثابت بالخطاب المتقدم فتحصل لا بد في النسخ من أربعة أمور الأول أن يكون النسخ بخطاب شرعى الثانى أن يكون المنسوخ حكما شرعيا لأن الأمور العقلية التي تسندها البراءة. الأصلية لم تنسخ وانما ارتفعت بإيجاب العبادات والثالث أن لا يكون الحكم السابق مقيداً بزمان مخصوص بأن يكون معللا بعلة أو مغياً بغاية والرا أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا وله شروط أخر تذكر في باب ما يجوز نسخه وما لا يجوز وقد فرع المصنف على هذه الأمور الأربعة بقوله : ( ولا يلزم ما سقط عن الإنسان بالموت ) والجنون فان ذلك ليس بنسخ لأنه لم يثبت بخطاب ) قال في سلم الوصول وقد يقال رفع الحكم بكل من الموت والجنون والغفلة بدليل شرعى فالأول بقوله عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث ومن انقطع عمله ولا تكليف الا بالعمل ـ فقد انقطع التكليف عنه وارتفع الحكم وكذلك رفع الحكم بالنوم والغفلة بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصبي حتى يحتلم لأن الكل لا يفقهون الخطاب ولا يتصورونه و لذا كان الصواب امتناع تكليف الغافل وهو من لا يفهم الخطاب فزيادة بدليل شرعى أو بطريق شرعى لا يخرج ما ذكر فالذي ينبغي أن يقال إن رفع الحكم الشرعى إن كان مع بقاء المكلف قابلا للتكليف كان نسخا وان كان لانتفاء القابلية فليس بنسخ ) ولا يلزم رفع ما كانوا عليه ) في الجاهلية (كشرب الخمر وغيره فإنه ) أى رفع ما ذكر بالخطابات الواردة المتأخرة ( ليس بنسخ لانه ) أى ما كانوا عليه في الجاهلية لم يثبت بخطاب شرعى ( ولا يلزم عليه ما أسقطه بكلام متصل كالاستثناء والغاية كقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل فأنه ليس بنسخ لأنه غير متراخ عنه لكن ما أسقطه بالغاية أو بالعلة يكون خارجا بقوله على وجه لولاه لكان ثابتا وورود الحكم بعد هذا يكون مبينا للغاية لا نسخا
ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.