د.
فع والازالة على جهة الانعدام مثال الأول ما ذكره بقوله (يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ) وأبطلته بانبساطها على موضعها ونسخ الشباب الشيب إذا أذهبه وحل محله ( ونسخت الرياح الآثار إذا أزالتها) وأبطلتها والثانى ماذكره بقوله ( ويستعمل فى النقل يقال نسخت الكتاب إذا نقلت مافيه) باشكال كتابته وان لم تزل شيئا عن موضعه) ومنه قوله تعالى انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون يريد نقله من الصحف ومن الصحف إلى غيرها ومنه المناسخات في المواريث لانتقال المال من وارث إلى وارث والتناسخ في الأرواح لأنه نقل من بدن إلى
بدن ثم اختلفوا هل هو حقيقة فى المعنيين أو فى أحدهما دون الآخر فحكى الصفى الهندى عن الأكثرين أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل وقال القفال الشاشى وأكثر الحنفية إنه حقيقة في النقل ، لاستعماله فيه
التغير
والأصل الحقيقة فلا يكون حقيقة فى الإزالة والاعدام دفعاً للاشتراك وقال الغزالي إنه حقيقة فيهما مشترك بينهما وقال ابن المنير إنه مشترك اشتراكا معنوياً لأنه موضوع للقدر المشترك وهو الرفع، وهو في الظل بين لأنه زال بضده وفى الكتاب ارتفعت خصوصية الاستفادة من الأصل وقيل القدر المشترك بينهما هو قال المصنف ( وأما فى الشرع على الوجه الأول في اللغة وهو الإزالة فحده الخطاب الدال ) وهذا شامل للفظ والفحوى والمفهوم لجواز النسخ بجميع ذلك على ارتفاع الحكم الشرعى من حيث تعلقه بالفعل فالارتفاع الحقيقة للتعلق التنجيزى الحادث لا للخطاب فلا يرد أن الخطاب قديم يرتفع وليس المراد بالارتفاع البطلان بل زوال ما يظن من التعلق في المستقبل بمعنى أنه لو لا الناسخ لكان في عقولنا ظن التعلق في المستقبل فبالناسخ زال ذلك التعلق المظنون ( الثابت بالخطاب المتقدم على وجه ) هو أن لا يكون مغياً بغاية، أو معللا بعلة فيكون ظاهر الحكم استمراره (لولاه) أى لولا الخطاب الدال على ارتفاع الحكم السابق لكان الحكم السابق الثابت بالخطاب المتقدم ( ثابتا ) مستمرا فى جميع الأزمنة اللاحقة لأن حقيقة
لا
ص ٢٩٩