نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٩

- ۲۹ - ثواب ولا عقاب فخرج بقوله مالا ثواب بفعله الواجب والمندوب وبقوله وتركه المكروه تنزيها وتحريماً ولولا ذلك لسكان التعريف صادقا بالحرام والمكروه فلا . يكون ما نعاً لكن يكفى القول الأول فى إخراجهما فيكون الثاني زائداً في الحد وقيد الحيثية لادخال المباح إذا نوى به طاعة فانه يثاب من حيث نية الطاعة ولا يثاب عليه من حيث وصفه بالإباحة وقد مثل بالمباح بقوله ( كأ كل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشى وغير ذلك من المباحات والمحظور ) أي الحرام وفي الصحاح الحظر هو خلاف الإباحة والمحظور المحرم انتهى واصطلاحاً من حيث وصفه بالحظر أى الحرمة ( ما ) أى شىء بالمعنى المتقدم ( تعلق العقاب ) في الآخرة عدلاً ( بفعله ) بغير عذر والثواب بتركه امتثالاً ومعنى تركه كف النفس عنه إذلا تكليف إلا بفعل وهو الكف في المنهى عنه ومعنى امتثالاً أن يكف عنه لداعى نهى الشرع وإنما قيد به احترازا عن نحو تركه لنحو خوف من مخلوق أو نحو حياء أو عجز عنه فلا يثاب عليه وكذا بلا قصد شيء مطلقاً فخرج الواجب والمندوب والمباح والمكروه لعدم تعلق العقاب بفعل أى واحد منها بل الثواب بالأول والثاني وعدم العقاب والثواب بفعل أو ترك الثالث وعدم تعلق العقاب بفعل المكروه ) كالزنا واللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصى والمكروه ) لغة المبغوض واصطلاحا من حيث وصفه بالكراهة ( ماتركه ) امتثالا قيدنا به تقدم في الحرام ) أفضل من فعله ( لكونه مثاباً عليه ، وفعله لا ثواب فيه ، ولا يقع العقاب عليه ، فخرج الواجب والمندوب والمباح ، وخرج بقولنا : ولا يقع العقاب عليه الحرام وشملت العبارة ما كان طلب تركه بنهى مخصوص وما كان بهای غیر مخصوص كالنهي عن ترك الأوامر المستفاد من أوامرها ، وهو إصطلاح الأصوليين وإن خالف بعض متأخرى الفقهاء فخصبوا الأول بالمكروه وسموا الثاني خلاف الأولى ، وقيد الترك في جانب المحظور والمكروه ، بكونه امتثالا
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.