۲۹۸
اه قال في سلم الوصول وهـذا الاستدلال مبنى على ما حمل الإمامان الشافعي وأحمد هذا الحديث عليه من أنه تشريع فيجعلا القاتل مستحقا للسلب مطلقا جعل الإمام له ذلك أولا وأما على ما حمله عليه الإمامان مالك وأبو حنيفة من أن ذلك القول كان منه صلى الله عليه وسلم تنفيلا وتحريضا لا تشريعا عاما فلا يتم الاستدلال لأن المحقق حينئذ هو قوله تعالى : يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال والتنفيل باعطاء الساب للقاتل نوع من التحريض والأمر بالتحريض أمر مطلق فيجوز الإتيان بكل فرد منه وهذا الجواب إنما يتم إذا كانت آية التحريض متأخرة عن آية واعلموا أنما غنمتم قلنا آية التحريض على كل معارضة لآية الخمس وهى مجهولة التاريخ فتحمل على المقارنة عندنا على الصحيح فتكون المخصصة على أن حمل الحديث على التشريع يرد و أنه صلى الله عليه وسلم لما أمر خالد ابن الوليد على الجيش فلم يعط السلب للقاتل فشكوه إليه صلى الله عليه وسلم فسأله فقال انا استكثرناه يارسول الله فقال ذلك المشتكى لخالد كلمة فغضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعنف خالدآ ولم ينكر عليه والحديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود وآية الخمس نزلت في غنائم بدر بعد الفراغ من القتال وانهزام الكفار وأعطى سلب أبي جهل لقاتله معوذ بن عفراء الأنصاى حين القتال فالمخصص مقارن أو مقدم لا متأخر فليس من الباب في شيء ا هـ . وقال في موضع إن الحنفية حملوا البيان في الآية يعنى قوله تعالى إن علينا بيانه على بيان التفسير فلذلك حملوا قوله تعالى ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة على البقرة المطلقة ثم نسخت فقيدت عملا بما صح عن ابن عباس رضى الله عنهما لو أخذوا أي بقرة لأجزأهم الله لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طرف كذا في الدرر المنثورة اهـ وتأخير بيان النسخ وسيأتى الكلام عليه إن شاء الله في فصل نسخ الفعل قبل
دخول وقته
) باب بيان النسخ والبداء ) . ( النسخ فى اللغة يستعمل ) في معنيين في
ص ٢٩٨