نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٩٧

۲۹۷ مساواة فى الدلالة بين البيان وبين المبين ولا أن يكون البيان أو فى دلالة من المبين فإنه لا شيء أدنى دلالة من المجمل واما بيان التغيير وهو التخصيص للنص العام الظاهر فهذا هو الذي قال فيه الحنفية ومنهم الكرخي لا بد فيه من المساواة أى فى الثبوت بين البيان والمبين فلا يجوز تخصيص قطعى الثبوت ابتداء بطنى الثبوت وقال الأكثرون لا يشترط أن يكون مساويا في الثبوت ولكنه يجب أن يكون أقوى دلالة فيجوز تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد لأن العام وإن كان قطعى الثبوت لكنه ظني الدلالة وخبر الواحد بالعكس فتعادلا ا هـ ملتقطا من سلم الوصول أو من الناس من قال يجوز ذلك ) أي تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت العمل ( في الأخبار دون الأمر والنهى ( لأنهما محل التكاليف اعتقاداً وعملا فلا يجوز تأخير بيانهما بخلاف الأخبار ) ومن الناس من قال يجوز في الأمر والنهي) لأن بيانهما يحصل عند الحاجة إلى الفعل الذى هو المقصود الأصلى فيجوز التأخير فيهما ( دون الإخبار ( فإن الحاجة إلى بيانه تكون مقارنة للإخبار به لأن المقصود منه عليه لا عمله فلا يجوز تأخير بيــــانه (والصحيح أنه يجوز ) تأخير البيان عن وقت الخطاب بجميع ما ذكر إلى وقت الحاجة والعمل في جميع ما ذكرناه ولأن تأخيرها لا يخل بالامتثال فجاز كتأخير بيان النسخ ) . قال الجلال المحلى والأصح الجواز والوقوع ومما يدل في المسألة على الوقوع قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه فانه عام فيما يغنم مخصوص بحديث الصحيحين من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه وهو متأخر عن نزول الآية لنقل أهل الحديث كما قال المصنف أنه كان في غزوة حنين وان الآية قبله في غزوة بدر وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فإنها مطلقة ثم بين تقييدها بما فى أجوبة أسئلتهم وفيه تأخير البيان عن بعض أيضا وقوله تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك الخ فانه يدل على الأمر بذبح ابنه ثم بين نسخه بقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم
ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.