نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٩٦

٢٩٦ يصح كيف والقرآن خطاب للعرب والعجم ا ه ، والثالث يجوز تأخير بيان المجمل) أى تقف عن العمل به حتى يبين فلا نقع فى محظور وهذا متفق عليه بين الحنفية والشافعية وقد استدلوا على ذلك أولا بأن آيتى الصلاة والزكاة مثلا مجملتان بينتا بالفعل والقول بتدريج ولم يبينا فورا بعد النزول كما يظهر من تتبع التواريخ وثانيا بجواز قصد الاعتقاد اجمالا أولا ثم الاعتقاد تفصيلا ثم العمل في وقته فالتأخير مع التدريج مشتمل على فائدة عقلية فيجوز (ولا يجوز تأخير بيان العموم و بيان المطلق لأن لكل منهما ظاهرا يحمل عليه فلو تأخر بيانهما عن وقت ورود الخطاب بهما لفهم منه غير المراد وعمل بموجبه فلذا لا . تأخير بيانهما ( وهو قول أبي الحسن الكرخي) وقد علمت أن المخصص عند الشافعية قسمان غير مستقل وهذا يجب أن يكون متصلا بالعام فلا يتأتى فيه هذا التفصيل ولا هذا الخلاف وانما الخلاف في أنه من أقسام المخصص كما يقول الشافعية أو ليس من أقسامه كما يقول الحنفية فتعين أن يكون المراد بالمخصص هنا المستقل فقط لأنه هو الذى اختلفوا في أن يجب أن يقارن أو يجوز تأخيره فالحنفية قالوا لا بد من المقارنة والشافعية جوزوا تأتى ولكنهم قالوا لو قلنا لابد من المقارنة فاذا نزل فهل يجوز اسماع العام للمكلف بدون اسماع الخاص قال الشافعية نعم وقال الحنفية لا ، استدل الشافعية بأنه إذا جاز تأخير بيان المجمل اتفاقاً فجواز تأخير اسماع المخصص الذي هو من بيان التغيير أولى لأن عدم اسماعه أسهل من عدم وجود البيان ومنع الكمال بن الهمام هذه الأولوية بأن العام فى هذه الصورة أريد به معنى غير مذكور بعد فهو معدوم إلا في إرادة المتكلم فاذا لم يسمع المخاطب فوجوده كعدمه وكان المراد بالعام مجهولا عنده فيلزم المحظور اهـ ، والمحظور الذى أشار اليه هو تقرير المخاطب بإفهامه غير المراد ثم المساواة اما أن تكون في الثبوت أو في الدلالة والبيان إما بيان تفسير وهو بيان المجمل أو بيان تغيير وهو التخصيص أو بيان تبديل وهو النسخ ففى بيان التفسير للمجمل لا تجب المساواة في الثبوت اتفاقا بل يجوز أن يبين المجمل القطعى بخبر الآحاد الظني ولا يتصور في هذا
ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.