التخصيص مع جواز تأخيره ) وهو قول أبى بكر الصيرفى وأبى اسحاق المروزي ) تقدمت ترجمتهما ( وهو قول المعتزلة ) الا في النسخ قال التاج في تكملة الابهاج والثانى واليه ذهب اكثر متقدمى المعتزلة انه لا يجوز الا في النسخ فانهم جوزوا تأخير بيانه كذا استثناه الامام وهو مأخوذ من الغزالي فانه ادعى الاتفاق على انه يجوز تأخير بيان النسخ قال بل يجب تأخيره لا سيما عند المعتزلة فان النسخ عندهم بيان لوقت العبادة ويجوز ان يرد لفظ يدل على تكرار الافعال على الدوام ثم ينسخ ويقطع الحكم بعد حصول الاعتقاد بلزوم الفعل على الدوام لكن بشرط ان لا يرد نسخ ا هـ ) وفى تكملة الابهاج أيضا واحتج من منع تأخير البيان عن وقت الخطاب مطلقا بأنه كالخطاب بلغة لا تفهم مثل خطابك العربى باللغة الزنجية والخطاب بلغة لا تفهم ممنوع والجامع كون كل واحد منهما لا يفيد المقصود حالة الخطاب وأجاب في الكتاب بالفرق وهو ان الخطاب عما لا يفهمه المخاطب لا يفيد شيئاً بخلاف الخطاب بالمشترك ونحوه فانه يفهم غرضا اجماليا يستعد المكلف من أجله لما يراد منه فانه اذا قيل مثلا اعتدى بثلاثة أقراء افاد ان المراد اما الاطهار او الحيض وأن العدة وجبت بأحدها وأما الخطاب بما لا يفهم فلا يفيد لا غرضا اجماليا ولا تفصيليا وقد أجاب القاضي في مختصر التقريب ان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث الى العرب والعجم وكان ما يبدر منه من الالفاظ العربية الزاما للفريقين وفاقا واذا شاع مخاطبة العجم بلغة العرب لم يبعد عكسه قلت وهذا حسن والتحقيق ان خطاب الغير أضرب ان يخاطب بما لا يفهمه هو وغيره وهو جائز اجماعا والثانى عكسه وفيه الخلاب المتقدم في مسألة أن الله لا يخاطبنا بالمهمل والثالث ان يفهمه المخاطب بفتح الطاء دون غيره فيجوز اتفاقا سواء تعلق بخاصة نفسه أم بغيره ويصير فيما اذا تعلق بغيره كالترجمان والمبلغ والرابع ان يفهمه غيره ولا يفهمه هو وهذا هو الذي تكلم فيه القاضي ويظهر انه جائز اتفاقا لاطلاع المخاطب على مدلول الخطاب من غيره والخامس ان يخاطب جميعا بلغة يفهمها بعضهم دون بعض وهذا ايضا لا نزاع في جوازه
ص ٢٩٥