نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٨

عن وصفه مطلقاً ولا باعتبار وصفه بصفة أخرى كالصحة والبطلان ما يثاب الخ ففي هذا التقييد إشارة إلى أن الأقسام متداخلة فمثلا الواجب والصحيح والحرام متصادقة على الظهر في المكان المغصوب مع استجماع شرائطها والمندوب والصحيح والحرام متصادقة في ركعتي الضحى في المكان المغصوب أو الحمام عدم مع. استجماع شرائطها ولا منافاة بين الإثابة على الفعل والمعاقبة عليها لأنها باعتبارين شغل حق الغير بغير إذنه وأداء الواجب في الجملة أى فى ضمن الترك المطلق وإلى أن تداخلها لا يقدح فى صحة تقسيمها لكفاية تباينها بالاعتبار في صحته وإلى أن تباينها بحسب الذات لتصادقها لا يفدح في صحة رسومها المذكورة لكفاية التمايز بالاعتبار إذ الفرد المشترك يدخل في أحد الرسمين أو الرسوم بالاعتبار الذي صار به من أفراد ذلك المرسوم الآخر كذا فى ابن قاسم وخرج بقيد العقاب المندوب والمباح والمكروه والحرام كالصلوات الخمس والزكاة والودائع والمنصوب وغير ذلك ) من الواجبات التى هى من حقوق الله أداء وردا ومن حقوق الآدميين. كذلك (والندب) الغة الدعاء والمندوب إليه المدعو إليه واصطلاحاً من حيث وصفه بالندب ( ما ) أي شيء بالمعنى المتقدم ) يتعلق الثواب بفعله ) تفضلا ( ولا يتعلق العقاب بتركه ) من حيث إنه تركه وإن عوقب عليه من جهة أخرى كأن تركه تهاونا بالدين وقيد الحيثية لادخال نحو صلاة الندب في الأرض المغصوبة فإنه لأثواب فيها من حيث الغصب ويثاب عليها من حيث الندب ولإخراج صلاة الصبي فان الثواب في عبادته لا من حيث الندب بل من حيث فعل العبادة وخرج بقوله يتعلق الثواب بفعله المباح والمكروه والحرام وبقوله ولا يتعلق العقاب بتركه الواجب ( كصلاة النفل وصدقات التطوع وغير ذلك من القرب المستحبة والمباح) لغة الموسع فيه واصطلاحاً من حيث وصفه بالإباحة ( ما ) بالمعنى المتقدم (لاثواب بفعله ) وتركه ) ولا عقاب فى تركه ) وفعله يعنى مالا يتعلق بكل من فعله وتركه
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.