نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٨٨

- ٢٨٨ - بعض بالمقتضى المتفق عليه لا إثبات اللغة بالترجيح اه والحاصل أن تقدير أقرب المجازين إلى الحقيقة متفق عليه بين الحنفية والشافعية لكن محله باتفاق مالم يعارض ومن هنا نشأ الخلاف فى مثل لا نكاح إلا بولى ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا صيام لمن لم يبيت النية من الليل فحديث لا نكاح إلا بولى يعارض آيات الكتاب وهى قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذ المراد بالنكاح العقد لا الوطء فلا جناح عليكم فيها فعلن في أنفسهن والمراد عقد النكاح وهذه الآيات يؤيدها حديث الأيمن بنفسها من وليها والمراد بالأيم من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا فجميع ما ذكر يفيد صحة النكاح وانعتماده بعبارة المرأة وإذا حمل لا نكاح الابولى على نفس الصحة عاما في الصغيرة والكبيرة البالغة يكون معارضا لآيات الكتاب المؤيدة بالحديث المفيدة للصحة بدون الولى لا نقطاع الولاية بالبلوغ فيحمل الحديث على ما يوافق الآيات وهو نفى الكمال أو يبقى على نفى الصحة ويخص بالصغيرة والمجنونة وخبر لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب يعارض قوله تعالى فاقرءوا ما تيسر منه المؤيد بحديث ثم اقر أما يتيسر معك من القرآن فيحمل على ما يوافق الآية وهو نفى الكمال لأنه لو حمل على نفس الصحة لزم اننساخ القاطع بالمظنون وهو غير جائز فعملوا به فيما يصح العمل به وهو الوجوب لأنه دليل ظنى لا ينسخ مطلق الكتاب وعملوا بمطلق الكتاب في أصل صحة الصلاة وان لم يقرأ فاتحة الكتاب وقالوا إن قراءة الفاتحة يقتضى تركها وجوب الإعادة بالحديث الأحادي والحاصل أن الحنفية قالو ان الحمل على الأقرب أولى لكن ذلك مالم يمنع مانع من الحمل عليه وهو هنا نسخ القاطع بخبر الآحاد المظنون وحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل عارضه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات بيت عائشة رضى الله عنها فقال هل عندك من الطعام فقالت لا فقال : اذا انى صائم فقد انشأ الصوم من النهار والغرض والنفل يشتركان في أنهما لا يكونان عبادة الا بالنية فيحمل الحديث على نفى الكمال يوم في ( فصل ) وكذلك اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتى الخطأ
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.