۲۸۹
من
من
والنسيان وما استكر هوا عليه قال في اللآلى لا يوجد بهذا اللفظ و أقرب ما وجد ما رواه ابن عدى فى الكامل عن أبى بكرة بلفظ رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه قال وعده ابن عدى من منكرات جعفر ابن جسد و أخرج ابن ماجه عن ابن عباس يرفعه قال ان الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ورواه ابن حبان عنه يرفعه وكذا الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين انتهى من كشف الخفاء ( فمنهم من قال هو مجمل لأن الذي رفعه هو الخطأ وذلك موجود) واقع ورفع الواقع محال ( فيجب ) التصحيح الكلام ) أن يكون المراد بها معنى غير مذكور فافتقر الى البيان ومنهم قال غير مجمل وهو الأصح لأنه معقول المعنى في اللغة ألا ترى انه اذا قال السيد لعبده رفعت عنك جنايتك عقل رفع المؤاخذة بكل ما يتعلق بالجناية التبعات فدل على انه غير بحمل ) وعند الحنفية لا اجمال فيه لأن العرف في مثله قبل الشرع رفع العقوبة فإن قيل أليس الضمان واجباكما في القتل وتلف المال سهوا أجيب بأنه ليس الضمان عقوبة ألا ترى أنه يجب على الصبي مع أنه . ليس محل العقوبة بل هو جبر المال المفيون والإنسان الهالك و أما الكفارة فلترك التثبت والاحتياط الواجب ولو سلم انه عقوبة فتخصيص للضمان من عموم العقوبة لدليل ا (فصل) وأما المتشابه فاختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال هو والمجمل واحد لأن كلا منهما لا يعقل معناه من لفظه أو لا تتضح دلالته (ومنهم من قال المتشابه ما استأثر الله بعلمه) كقيام الساعة وخروج الدجال (ولم يطلع عليه أحد من خلقه) هذا هو المنشابه عند الحنفية وحكمه اعتقاد حقية المراد والامتناع عن التأويل هذه طريقة السلف ومذهب عامة أهل السنة والجماعة حتى حكموا بان السؤال عنه بدعة وهذا بناء على لزوم الوقف على إلا الله الدال على ان تأويل المتشابه لا يعلمه غيره وقال بعض أئمة التحقيق والحق انه إن أريد بالمتشابه مالا سبيل الى الوقوف عليه فالحق الوقف على الا الله وإن أريد به مالا يتضح بحيث يتناول المجل ونحوه فالحق العطف ويجوز الوقف لأنه لا يعلم جمعيه أو لا يعلمه بالكنه
A
وجوب
م ١٩ تزمة .
ص ٢٨٩