- ۲۸۷
في
( وما عقل المراد لفظه لم يكن مجملا ) وقولهم ليس الإضمار لبعض أولى من الآخر ممنوع بالعرف فإنه يقتضى إضافة التحليل والتحريم إلى الفعل المعين المقصود من تلك العين
فصل وكذلك اختلفوا فى الألفاظ التى تتضمن نفيا واثباتا كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولانكاح إلا بولى وما أشبهه كلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل ولا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد ( فمنهم من قال إن ذلك مجمل ) كالقاضي أبي بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار وأبى على وابنه وأبى هاشم وأبي عبد الله البصيرى ) لأن الذي نفاه هو العمل والنكاح وذلك الوجود متحقق لا يصح نفيه ولا رفعه فيجب أن يكون المراد به صفة غير مذكورة فافتقر إلى بيان تلك الصفة ومنهم من قال ليس بمجمل وهو الأصح لأن صاحب الشرع ينفى ولا يثبت المشاهدات وإنما ينفى ويثبت الشرعيات فكأنه قال لا عمل الشرع إلا بنية ولا نكاح الابونى وذلك معقول من اللفظ فلا يجوز أن يكون مجملا وعند الحنفية لا إجمال فيها قال في تحرير الأصول وشرحه التقرير لا اجمال فيما ينفى من الأفعال الشرعية محذوفة الخبر كلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب خلافا للقاضى أبي بكر الباقلاني لنا إن ثبت أن الصحة جزء مفهوم الأسم الشرعى لزم تقرير الوجود لأن عدم الوجود الشرعي هو علم الصحة فلا صلاة إلا بطهور وإن لم يثبت كون الصحة جزء مفهوم الأسم الشرعي فإن تعورف صرف النفى شرعا فى مثل ذلك إلى الكمال لزم تقديره كما فى لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد أخرجه الدار قطني والحاكم الدارقطني في مستدركه وسكت عنه وقال ابن حزم هو صحيح من قول على وان لم يتعارف صرفه شرعاً فى مثل ذلك إلى نفى الكمال لزم تقدير الصحة لأن تقديرها أقرب إلى نفى الذات التى هى الحقيقة المتعذرة من تقدير الكمال لان مالا يصبح كالعدم فى عدم الجدوى بخلاف مالم يكمل وهذا أى لزوم تقدير الصحة على هذا التقدير ترجيح لارادة بعض المجازات المحتملة على
ص ٢٨٧