نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٨٦

- - ٢٨٦ - الأقوال وتوجيهها مذكور فيه فانظره وهذه الآية عند الحنفية من على العام المخصوص ( فصل ) ومنها أى مما اختلف المذهب في اجماله الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية وهو قوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقوله تعالى والله على الناس حج البيت فمن أصحابنا من قال هي عامة غير محملة فتحمل الصلاة على كل دعاء والصوم كل امساك والحج على كل قصد إلا ما قام الدليل عليه وهذه طريقة من قال ليس فى الأسماء شيء منقول وإنما الشارع أضاف إلى معانيها اللغوية أمورا اعتبرها فيها عن شروط وأركان فلا نقل أصلا ( ومنهم من قال هي بجملة لأن المراد بها معان لا يدل اللفظ علها فى اللغة وإنما تعرف من جهة الشرع فافتقر إلى البيان بقوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده وهذه طريقة من قال إن هذه الأسماء منقولة ( عن معانها اللغوية إلى معان شرعية (وهو الأصح ) وقد تقدم الكلام عليها في فصل الأسماء الشرعية . ( فصل ) ومنها الألفاظ التي علق التحليل والتحريم فيها على أعيان كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم أمهاتكم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وقوله صلى الله عليه وسلم أحلت انا ميتتان ودمان ونحوها ( فقال بعض أصحابنا انها مجملة لأن العين لا توصف بالتحليل والتحريم ) لأن هذه الأعيان غير مقدورة لنا ( وإنما الذي يوصف بذلك أفعالنا وهى أفعال غير مذكورة فافتقر إلى بيان ما يحرم من الأفعال مما لا يحرم ) فلذا صار محملا أو يقال فإما أن يضمر الكل وهو غير جائز لأنه اضمار من غير حاجة أو يضمر في البعض ويلزم عليه الترجيح بلا مرجح أو يتوقف وهو المطلوب ( ومنهم من قال إنها ليست بمجملة وهو الأصح لأن التحليل والتحريم في مثل هذا إذا أطلق عقل منها التصرفات المقصودة فى اللغة الا ترى انه إذا قال القائل حرمت عليك هذا الطعام عقل منه تحريم الأكل وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم المعقول منه تحريم الوطء لأن هذا هو المقصود من هذه الآيات
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.