٢٨٥٠
عليه وسلم فعلا يحتمل وجهين احتمالا واحدا مثل ما روى انه جمع في السفر - فإنه مجمل لأنه يجوز أن يكون في سفر طويل أو في سفر قصير فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل وقد دل الدليل على أن الجمع كان في السفر الطويل وهو مرحلتان تقدم بيانه
( فصل ( وإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في عين تحتمل حالين احتمالا واحداً مثل ما روى أن الرجل أفطر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة فهو مجمل فإنه يجوز أن يكون أفطر بجماع ويجوز أن يكون أفطر بأكل فلا يجوز حمله على أحدهما إلا بدليل فهذه الوجوه لا يختلف في اجمالها وافتقارها إلى البيان
( فصل ) واختلف المذهب في الفاظ فمنعها قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وفيه قولان فإن فى أحدهما هو محمل لأن الله تعالى أحل البيع وحرم الربا والربا هو الزيادة وما من بيع إلا فيه زيادة وقد أحل البيع وحرم الربا فافتقر إلى بيان ما يحل وما يحرم وقال فى القول الثاني ليس بمجمل وهو الأصح لأن البيع معقول في اللغة فحمل على العموم إلا ما خصه الدليل ولقائل أن يقول إن قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا من قبيل ما لحقه استثناء مجهول فان قوله وحرم الربا بمنزلة الاستثناء المجهول ولقد حصل بيان هذا المجهول بالسنة كما حصل بيان ذلك بالآية الأخرى وقد بين المصنف من أسباب الاجمال أن يكون اللفظ موضوعا لجملة معلومة إلا انه دخلها استثناء مجهول وقد ذكر أن هذا مما لا يختلف المذهب في اجماله والمثال المذكور مثل السابق ينبغى أن يكون مالا يختلف المذهب في اجماله أن يكون الكل مما يختلف المذهب فى اجماله فما وجه جعل الأول مما لا يختلف المذهب فى اجماله والثانى مما يختلف المذهب فى اجماله وفي الاتقان للسيوطي والشافعي في هذه الآية أربعة أقوال أحدها أنها عامه والثانى انها مجملة والثالث انها عامة مجملة معا والرابع انها تناولت بيعا معهودا وبسط هذه
ص ٢٨٥